أشار المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" الى أنه "وبعد اطلاعه على مرسوم بدل النقل تبين ان مرسوم بدل النقل للأجراء المحدد بالمرسوم رقم 11224 تاريخ 18 نيسان 2023 قد اعتبر ان العاملين في المؤسسات العامة يخضعون لبدل النقل اليومي المعمول به في القطاع الخاص اي 250000 ل.ل".
ولفت البيان الى أنه "في تغيير جذري لما هو معمول به منذ العام 2002 بموجب المرسوم 7723 تاريخ 5 نيسان 2002 الذي اخضع مقدار تعويض النقل المؤقت لنفس الشروط و الاحكام المنصوص عنها في القانون 266 تاريخ 23 /1/ 1993 المتعلق باعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة".
وأكمل "أن هذا الأمر حرم العاملين في المؤسسات العامة من الاستفادة من احكام المرسوم ١١٢٢٥ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٣ الذي حدد تعويض النقل اليومي المؤقت بمبلغ ٤٥٠،٠٠٠ ل.ل".
اضاف البيان "إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يدعوالاتحاد العمالي العام ووزير العمل والحكومة الى التعاون لتعديل احكام مرسوم بدل النقل وإفادة العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من تعويض النقل المخصص للقطاع العام" .
