أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّه حتى الآن لم تتفق مكونات المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية، فحسب مصدر للصحيفة، وهو مطلع على الحراك المعارض، فإنّ "الجهود والاتصالات متواصلة مباشرة او عبر الموفدين، ولكن اي نتائج ملموسة لم تتحقق بعد، خصوصاً انّ حالاً من الانتظار بدأت تلفح الجميع لمعرفة ما ستسفر عنه القمة العربية في جدة بعد غد، وتحديداً ما ستسفر عنه اللقاءات التي ستُعقد هلى هامشها، وخصوصاً لقاءات المسؤولين السعوديين مع ضيوفهم، ولا سيما منهم الرئيس السوري بشار الاسد وغيره من المسؤولين العرب المهتمين بالشأن اللبناني".

وذكر المصدر، انّ "المعارضين لم يرتقوا بعد الى مرتبة تبادل الثقة في ما بينهم، حتى يتسنّى لهم الاتفاق على طرح مرشح او اكثر، ولا يخفي بعضهم عدم ثقتهم برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يتهمه البعض بأنّه "يلعب على الحبلين"، أو انّه يطمح لأن يكون وسيطاً بين المعارضة و"حزب الله".

وذكرت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي لـ"الجمهورية"، إنّ "المعارضة عادت الى المربع الاول، اي تعطيل النصاب بعدما كان القرار يكمن في محاولة الاستحصال على 65 صوتاً، وانّ الملفت في هذا السياق هو تعمّد الفريق المعارض ترويج مقولة انّ باسيل "امام اختبار".

وأضافت المصادر انّ "ما يجعل المعارضة امام خشية حيال نيات باسيل هو العرض الذي قدّمه في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، من انّه يقبل بأي رئيس اذا ما التزم اقامة اللامركزية الادارية الموسّعة والصندوق السيادي، وكأنّه بدأ يدخل فكرة البازار، على حدّ تعبير احد المعارضين غير المتحمسين للاتفاق معه".

تخوّف من تداعيات مالية إثر مذكرة توقيف سلامة

إلى ذلك، قالت اوساط مواكِبة لتطورات ملف سلامة لـ"الجمهورية"، أنّ "مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت في حقه أتت ضمن هامش التحرّك المسموح لباريس، لأنّ جرم تبييض الأموال المتهم به سلامة حصل على الاراضي الفرنسية، وبالتالي فإنّ المذكرة لا علاقة لها بلعبة المصالح السياسية، وإنما تندرج في سياق تطبيق القانون، خصوصاً انّ سلامة رفض المثول أمام القاضية الفرنسية".

وتخوفت هذه الاوساط، من تداعيات مالية قد تترتب على صدور مذكرة التوقيف في حقه، "إذ انّ المصارف المراسلة قد تمتنع عن إجراء اي تحويلات ومعاملات مالية مع مصرف لبنان المركزي، بعدما بات ناظم إيقاعه مطلوباً خارجياً".

وفي هذه الاجواء، يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى السعودية، مترئساً وفد لبنان الى القمة العربية الدورية التي ستعقد في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

مواعيد ميقاتي على هامش القمة العربية ما زالت ضمن التكهنات

وعشية القمة، قالت مصادر السرايا الحكومية لـ"الجمهورية"، انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لميقاتي على هامش القمة ما زال من باب التكهنات، فوصول الوفد الى جدة واحتكاكه ببقية الوفود العربية، سيشكّلان المناسبة الفضلى لترتيب المواعيد الضرورية التي يمكن ان تُعقد على اكثر من مستوى رئاسي وحكومي.

واشارت المصادر، الى انّ الحديث عن اجتماع لمجلس الوزراء بعد القمة ما زال سابقاً لأوانه، فهناك موعد محدّد مبدئياً لاجتماع تشاوري في 22 من الجاري، والى حينه يمكن ان يُحدّد موعد لجلسة لا بدّ لها من ان تبحث في نتائج القمة وخصوصاً انّ هناك بنداً خاصاً بلبنان في مقرراتها.

وأضافت المصادر، انّ البحث عن ملف النازحين السوريين لم ينضج بعد في انتظار نتائج الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى، ولا سيما منها تلك التي يقوم بها المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، لتقويم النتائج التي أفضت اليها زياراته لدمشق ولقائه بالسفير السعودي وليد البخاري وما يمكن ان يصدر عن القمة العربية. وانّ استعجال البعض الحديث عن خطوات عملية مقرّرة سلفاً ليس دقيقاً، وانّ اي قرار مقبل ينتظر نتائج الاتصالات مع مفوضية شؤون اللاجئين والمراجع الأممية المهتمة بالملف.

قريبون من "الثنائي الشيعي": نستبعد أنّ يذهب باسيل لتفاهم مع المعارضة

وفي الاستحقاق الرئاسي، استبعد القريبون من "الثنائي الشيعي" بحسب "الجمهورية"، أن "يذهب باسيل إلى تفاهم مع المعارضين على حساب مستقبل علاقته بحزب الله، "إذ في حال قرّر رئيس التيار ان يلاقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحلفاءه حول اسم مشترك، سواء كان جهاد أزعور ام غيره، فإنّ ذلك سيفضي إلى قطع آخر الخيوط الرفيعة التي لا تزال تربطه بالحزب، وبالتالي الانتقال إلى تموضع سياسي مختلف، وهذه مغامرة من غير المرجّح ان يخوضها".

ولئن كان باسيل يأمل في أن يجنّبه الحزب الاحتمالات الصعبة، عبر إفساحه المجال أمام البحث في "اسم آمن" ومريح للمقاومة غير فرنجية، الّا أنّ كل المؤشرات تبين بأنّ الحزب ليس في صدد التخلّي عن حليفه في "عزّ معركته".

وبحسب ما نقلت الجمهورية، فلا يجد الحزب من زاويته "أي مبرّر لتعديل موقفه، فيما المحور الذي ينتمي اليه انتصر في المنطقة، حيث عادت سوريا إلى الجامعة العربية بلا تنازلات، واستأنفت الرياض علاقتها بدمشق بلا ان تدفع الأخيرة أثماناً سياسية، بل هي صمدت في موقعها داخل المحور واستمرت على تحالفاتها الاستراتيجية، وبالتالي الحزب ليس مضطراً للقبول برئيس لا يعكس هذه التوازنات وكأنّه مهزوم، مع تشديده على أنّ فرنجية لن يكون رئيساً مستفزاً او متحدّياً، بل مرناً ومنفتحاً على الجميع في الداخل والاقليم، تساعده في ذلك البيئة الملائمة التي أنتجها الاتفاق السعودي- الايراني".

وأفادت المعلومات للصحيفة، بأنّه "من غير المطروح ان يوافق الحزب على وصول أزعور إلى رئاسة الجمهورية، وانّ أقصى المرونة التي يمكن أن ييديها هي عدم الممانعة في تعيينه حاكمًا لمصرف لبنان".

تحرك اقليمي لدى أبو ظبي بملف المعتقلين اللبنانيين

وفي ما يتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين في الإمارات، علمت "الأخبار" أن رسالة "غير رسمية" شديدة اللهجة ستصل قريبًا إلى الامارات، على خلفية استمرارها في اعتقال عدد من اللبنانيين في سجونها من دون محاكمة، وأن تحركًا "اقليميًا" حول هذا الملف سيبدأ في الايام القليلة المقبلة لدى أبو ظبي لإقفال هذا الملف، بعدما نكثت الامارات بوعود سابقة بإطلاق الموقوفين، وأقدمت على اعتقال مزيد من اللبنانيين غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية، وبينهم من يقيم في الامارات منذ نحو 40 عامًا.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن الوساطة التي قادها سابقًا المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أثمرت في شباط الماضي إطلاق 11 موقوفاً، فيما أُبقي على 15 آخرين في السجون الإماراتية "كونهم يخضعون للمحاكمة"، مع تعهّد مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد بوضع "ملفاتهم على السكة الصحيحة"، وإطلاقهم مع المحكومين سابقاً بعفو يصدر عن رئيس الإمارات محمد بن زايد "في أقرب مناسبة دينية أو وطنية"، وهو ما لم يحدث.

ولفتت المصادر إلى أن "مقتل عز الدين تحت التعذيب شكّل تطوراً سلبياً كبيراً، خصوصاً مع تواتر أخبار عن عدم معرفة مصير اثنين من المعتقلين يُخشى أن يكونا قد لقيا المصير نفسه". ولفتت إلى أن "ملفات الموقوفين فارغة من أي مضمون أمني أو جنائي، وهو ما بدا واضحاً من المطالب الاماراتية التي انحصرت بالتعبير عن الانزعاج من تناول وسائل إعلام لبنانية لسياسات أبو ظبي في المنطقة والمطالبة بالضغط عليها، في وقت تطبّق فيه هذه الدولة أوسع إجراءات تطبيعية مع العدو الاسرائيلي ضمن اتفاقات ابراهام".