عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعها الدوري، حيث عرض خلاله العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين، "الوضع العام في البلاد، والمراحل المقبلة بتاثيرها المتوقع سلبياً على أوضاع المتقاعدين، بالتزامن مع اشتداد الأزمة الإقتصادية واضمحلال القدرة الشرائية للرواتب".
وبحسب بيان من التنسيقية، تمت مناقشة "تقويم التحركات السابقة وكيفية معالجة الثغرات التي ظهرت على الأرض لتلافيها مستقبلاً"، وكان عرض لدراسة عمل التنسيقية، و"كيفية السير بها نحو تحقيق الأهداف المتمثلة بالحفاظ على الحقوق والدفاع عنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
وتم التوافق على "الإتصال بباقي مجموعات المتقاعدين الراغبة بعمل مشترك لتحقيق الأهداف، كما تمّ التطرق إلى المبلغ الزهيد الذي وضعته الحكومة لتأمين طبابة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، واتفق المجتمعون أن موضوع طبابة متقاعدي قوى الأمن الداخلي يشكل أولوية في أي تحرك مقبل".
وأكدت التنسيقية أنها "ستقاتل حينما تتطلب المعركة قتالا، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على مؤسسات الدولة وصيرورة عملها لتبقى الركن الاساسي لبناء الدولة، والحفاظ على حقوق المتقاعدين مهما اشتدت الأزمات، مع دعمنا الكامل لإعادة تكوين السلطة، وقيام حكومة إصلاح لانتشال البلد من الهوة التي أوصلنا إليها الحكام".
