تقدم نواب من تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم انطوان حبشي وسعيد الاسمر باخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بوجه جمعية "مؤسسة القرض الحسن"، طالبين إجراء التحقيقات اللازمة واستدعاء كل من يظهره التحقيق فعلا كان أو محرضا أو مشاركًا أم متدخلًا والتحقيق معه والاداء عليه في حال ثبوت الأسباب التي تم التقدم بإخبار على اساسها، وهي انشاء مصرف من دون الترخيص اللازم واستطرادًا في طبيهة عمل المؤسسة.
ولفت النواب فادي كرم، أنطوان حبشي، وسعيد الاسمر خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إلى أنّ "النيابة العامة التّمييزية لم تقم حتى الآن وبعد مرور شهرينِ من التقدّم من قِبلِهم بإسم تكتل الجمهورية القوية بإخبارٍ بوجه جمعية القرض الحسن، بأيّ إجراء قانونيّ"، وكان النواب الثلاثة قد تقدّموا بتاريخ 02-03-2023 بإخبار للنيابة العامة التمييزية حول المخالفة القانونية الناتجة عن أعمال جمعية القرض الحسن".
وأشار النواب إلى "الوقائع التي تثبّت المخالفات القانونية، والقوانين اللبنانية التي ترعى إنشاء المصارف والعواقب الناتجة، حول "استمرار هذه الجمعية بالعمل على الأراضي اللبنانية، وتعريض لبنان لعقوبات بسبب إمكان تسهيل هذه الجمعية لعمليات تبييض أموال وتمويل للإرهاب".
وطالب النواب الثلاثة النيابة العامة التمييزية بـ"التّحرّك بأسرع وقت وعدم ترك الإخبار في أدراج النسيان". ووعدوا "بمتابعة الملفّ وصولاً إلى إحقاق القانون".
