أشار رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال" لبنان مارون الخولي، خلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى اننا "عرضنا على الراعي أهداف ونشاط الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري، وعلى نجاحها في اعادة ملف النازحين السوريين الى الواجهة بعد عملية طمس لارقامه الصادمة منذ 2015، والتي تشكل احتلالا ديموغرافيا خطيرا".
ولفت الى ان "هذا التأمر ما زال لليوم مستمر بدليل رفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعطاء الداتا الى الحكومة اللبنانية في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وفي ممارسة تخرج عن الاعراف الدبلوماسية المعتمدة في كل العالم وفي مفارقة فاضحة لبلد يستقبل مكتب لمفوضية اللاجئين في وقت هو خارج اي اطار اتفاق دولي خاص بالاجئيين، بما فيه اتفاق 1951 يلزمه في الاساس بالتعاون معها".
وذكر اننا "تحدثنا حول ثلاث محطات اساسية طارئة ستساعد لبنان بملف عودة النازحين السوريين، الاول القمة العربية وضرورة ادراج خطة عربية لعودة النازحيين السوريين، والمحطة الثانية لقاء الراعي مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بحيث سيكون ملف النازحيين السوريين في اولوية محادثاتهما، خصوصا وان لفرنسا تأثير وازن في الاتحاد الاوروبي، والذي نأمل من الاتحاد ان يعيد تصويب سياسته تجاه النازحين السوريين في لبنان، وان لا تقتصر على تركيز الدعم الأوروبي على تلبية احتياجاتهم دون مراعاة الآثار السلبية على البلد المضيف والذي يواجه تحديات هائلة جراء النزوح السوري، وهو بلد ذو موارد محدودة وديمغرافية هشة".
اما المحطة الثالثة، فشرح أنها عن "زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لسوريا، والاتفاق المباشر مع الحكومة السورية حول جدولة عودة النازحيين السوريين والضمانات المطلوبة للعودة الامنة كما تحدثنا حول مسألة مواجهة هذا التوطين السوري عبر المطالبة في تشريع قوانين تنسجم مع احكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين وذلك عبر تشريع قوانين تمنع النازحين السوريين من حق الملكية العقارية وحق انشاء الجمعيات او تشكيل نقابات او امتلاك وسائل اعلام او حق التظاهر والاعتصام السلمي، للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والإقتصادية، والعمل على تعديل مواد في قانون العمل تمنع النازحيين السوريين من ممارسة مهن معينة واضافة شروط خاصة للحصول على اجازة عمل وتعديل الرسوم والغرامات المالية والعقوبات على اصحاب العمل الذين لا يستوفون الشروط القانونية الخاصة بالسوريين وذلك انسجاما مع احكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين".
