أكد النائب غسان حاصباني، في "مؤتمر الصحة الرقمية" الذي نظمته وزارة الصحة العامة "ضرورة تنظيم إدارة الصحة الرقمية عبر النصوص القانونية ووضع هيئات ناظمة مستقلة لمواكبة التطور التقني في القطاع وتسخير التكنولوجيا في خدمة المواطن من دون إحداث ضرر".
وذكر أنه "من الضروري أن توضع ضوابط تحمي المعلومات وتجعل من المواطن المالك الوحيد لمعلوماته الشخصية في إطار الحكومة الإلكترونية أو الرقمية أو مهما كان المسمى المتبع. وعندما يتم استخدام هذه المعلومات، يجب أن تكون بإذنه ومعرفته".
وأضاف حاصباني: "علينا أن نحافظ على استمرارية العمل ونحول الأزمة إلى فرصة للتطوير، إن منصة تتبع الأدوية على سبيل المثال، أطلقت بمرحلتها التجريبية عام 2018 عندما كنت وزيرا للصحة، لكن الأزمة واستمرارية عمل فريق وزارة الصحة بقيادة الوزير الحالي أمنت توسيع نطاق استخدامها لمنع الهدر والتسرب في الدواء، مما يخفض الكلفة الإجمالية على الاقتصاد ويحد من الأزمة مع توفير سلامة صحية أفضل للمريض".
واشار إلى أنه "علينا ترسيخ أنظمة الحوكمة بالنصوص القانونية مثل قانون الحكومة الإلكترونية الذي وضعنا نصوصه في 2015 وقدم إلى مجلس النواب، والذي يحفظ ملكية المعلومات وسريتها للمواطنين ويضع ضوابط حوكمة لا يسهل تغييرها إلا بقوانين".
