أشارت صحيفة "الاخبار" الى انه لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية - السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة.
ورأت الصحيفة أن ثمة خلاصة أولى تتحدث عن أن حجم الضغط لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعادل حجم التسليم بالشغور الطويل. ويعرف حزب الله، وليس الثنائي الشيعي، لأنه الأكثر تماساً مع ما يجري في المنطقة وتداعيات التسوية السعودية - الإيرانية، أن معركة إيصال فرنجية لا تزال قاسية، ويدرك أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة اليدين تجاه التسوية المذكورة ولو اطّلعت عليها قبل نفاذها وتبلّغت من الصين حجم مساهمتها والغاية الاقتصادية منها فقط. وهي لن تسلّم بأيّ ترجمات لا تنظر إليها بارتياح، وخصوصاً بالنسبة الى سوريا، أو بأيٍّ من أوراقها لبنانياً. ويعرف أن خصومه، محلياً وخارجياً، يحاولون التعجيل بطرح خيارات أخرى يعوّلون على رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق عليها، لذا يصبح الخيار الأكثر إثارة للراحة هو إطالة أمد الشغور الى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون لتطيير أحد بنود المساومات. بذلك، يمكن إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي المحصلة، لم يعد هناك سوى سبعة أشهر لانتهاء ولاية قائد الجيش، وقد مرّ من عمر الشغور نحو سبعة أشهر، فيما بلغ عمر الشغور السابق سنتين ونصف سنة، ما يمكن التعويل معه على أن تكرار ما جرى لن يحمل معه تداعيات أكثر سلبية عليه. وبذلك، يخرج الحزب من حملة الضغط الحالي لتطيير خيار المواجهة، أميركياً وقطرياً ومصرياً، بين فرنجية وقائد الجيش.
في المقابل، تتصرف المعارضة باهتمام مع ما يجري إقليمياً. فالتسوية السعودية - الإيرانية أثارت لديها في اللحظات الأولى احتمالات تطيير فرنجية، وتدريجاً بدأت تعبّر عن قلق من التحول الذي تشهده الرياض. إذ يظهر بوضوح يوماً بعد آخر حجم الاهتمام السعودي بسوريا، إعلامياً وسياسياً، مع أن السعودية كانت الى أيام قليلة لا تزال تؤكد لسائليها، أن لبنان ليس على جدول أعمال الحوار مع سوريا أو الاتفاق مع إيران. لكن الكلام الرسمي الذي تكرر في الأيام الأخيرة، بات يترك تساؤلات لبنانية لدى قوى معارضة ومستقلة معاً، حول إمكان أن تكون للرياض لغتان، واحدة رسمية يجري التعبير عنها في اللقاء الخماسي، وأخرى تستخدم في إيران وسوريا ومع قوى لبنانية سمعت كلاماً سعودياً غير مطمئن بالنسبة الى التسوية الرئاسية.
هذا التوجس من الموقف السعودي يقابله تأكيد مجموعة ثوابت لا يمكن للقوى المعارضة المسيحية، ولا حتى التيار الوطني الحر، القفز عنها. فالهاجس الذي يقلق هذه القوى يتعلق بـ"فرض" سعودي لحضور الجلسات الرئاسية وتأمين النصاب. فرغم أن موقف القوات اللبنانية، مثلاً، تدرّج من قبول تأمين النصاب الى رفض تأمينه إذا كانت التسوية تقضي بانتخاب فرنجية، إلا أنه ليس بإمكان القوات أن تعود خطوات الى الوراء، وترتضي أي تسوية تأتي به تحت ذريعة العقوبات على معرقلي عقد الجلسات. لا العقوبات الأوروبية ولا المطلب السعودي من شأنهما تحقيق النصاب. حتى الآن، لا يمكن الرهان على قبول المعارضة المسيحية بذلك. فمنذ إعلان ترشيح فرنجية، كان موقف القوات مدار تكهنات. علاقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالقوات وعلاقتها ببري فتحتا باب التساؤلات حول إمكان تدوير الزوايا معها. لكن القوات لا تزال تؤكد، أقلّه حتى اللحظة، أنها واضحة في موقفها المعارض حكماً لفرنجية، ولن تقبل موقفاً سعودياً يخيّرها بين السيئ والأسوأ، علماً أن على كتف القوات أكثر من حمّال، كحزب الكتائب الذي تصرّف أكثر من مرة على أنه خارج أي تسوية تُفرض من الخارج، سواء من باريس أو الرياض، ما يعطيه صدقيّة في الشارع السياسي والمسيحي، والتيار الوطني الحر الذي يكرر موقفه الرافض تأمين النصاب لانتخاب رئيس المردة. ورغم أن موقف التيار حمل التباسات عدة لجهة الاعتقاد بأنه يبالغ في شروطه لرفع ثمن المقايضة. إلا أن باسيل يذهب كل يوم أبعد من اليوم الذي سبقه في تأكيد رفض فرنجية، وموقفه من حزب الله لم يعد يحتمل تأويلات، وهو مدرك لأهمية موقعه الحالي، وهو الذي يحاول توجيه رسائل سورية وسعودية، لا يزال عند المربع الأول، وقادر في لحظة ذهاب حزب الله الى مواجهة حاسمة بفرنجية على التلاقي الحاسم مع المعارضة. الى هذا الحدّ، يمكن أن يعطي الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية مفعولاً عكسياً، ليس على طريقة اتفاق معراب وتقاسم الحصص فيه. فردّة الفعل على مبادرة باريس وتحرك إدارة الإليزيه أظهرت أن القوى المسيحية لا تزال قادرة على رفض ما يفرض عليها. فهناك خطوط حمر، تذكّر مصادر سياسية بها، جعلت القادة الموارنة يختارون في التسعينيات الفوضى على انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر، وهم اليوم قاب قوسين من تجربة مماثلة، تجعلهم، على اختلاف مواقعهم، يتصرفون بالطريقة ذاتها.
وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "الشرق الاوسط" أنه حتى الآن لا يبدو أن باريس مستعدة للقيام بخطوة إلى الوراء والتراجع عن طرحها الرئاسي، ففي كواليسها لم يزل فرنجية، ثابتاً حتى الآن، ورغم الرسائل المحلية والخارجية التي تلقّتها عن صعوبة وصوله إلى قصر بعبدا فإن المقيمين في قصر الإليزيه لم يفقدوا الأمل ويصرّون على خوض المعركة حتى النهاية، فإصرار باريس على التمترس خلف مرشح الثنائي الشيعي دفع أغلب الفرقاء اللبنانيين إلى استهجان موقفها والتساؤل عمّا تراهن.
في تبنيها لمرشح لا يحظى بالإجماع المسيحي الرئيسي ولا بقبول من أغلب الجماعات الأخرى، تتصرف باريس بعكس موقفها التقليدي تجاه مسيحيي لبنان أولاً وطبيعة علاقتها مع اللبنانيين جميعاً ثانياً، فالواضح خلف العناد الفرنسي أن باريس تراهن على أن يعطيها الثنائي الشيعي مساحة نفوذ أوسع في لبنان، بعد تراجع الدور المسيحي في العقود الأخيرة، والذي أثّر في بعض جوانبه في دورها، لذلك يبدو أن الرهان الفرنسي على استعادة الدور والنفوذ في لبنان وفي الشرق الأوسط بات عبر ربط مصالح باريس بقوى عقائدية مسلحة في لبنان، والذي في اعتقادها أو رهانها أنه سيساعدها على توسعة دائرة مصالحها الإقليمية، حيث من الممكن أن يقوم الراعي الإقليمي للثنائي الشيعي بتوسيع دائرة مصالحها النفعية في بيروت ودمشق وبغداد وصولاً إلى طهران.
فعلياً الخفة الفرنسية بالانحياز الرئاسي قد تصطدم مستقبلاً بأي توتر إيراني - غربي بخصوص ملف طهران النووي إذا لم تُستأنف المفاوضات بين إيران وبين مجموعة دول (5+1) مجدداً، وإذا لم تساعد الدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات على التخفيف من الضغوط الأميركية على المفاوض الإيراني، فإن طهران المعنية برفع العقوبات الأميركية عنها والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، ليست بوارد منح الأوروبيين وخصوصاً الفرنسيين أدواراً سياسية واقتصادية في مناطق نفوذها، وهذا ما لم تدركه باريس، أن المعركة التي تخوضها في بيروت نيابةً عن الثنائي الشيعي ستبقى ممسوكة من طهران التي تضع شروطها وتسيطر على مسارها، لذلك فإن رهانها في العودة إلى المنطقة عبر لبنان ولكن من بوابة الثنائي الشيعي ستبقى موقتة مهما كانت منافعها.
ما لم تدركه باريس بسياستها اللبنانية منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2021 حتى الاستحقاق الرئاسي، أن اللاعبيْن الإقليمييْن الكبيريْن (السعودية وإيران) يسيران بخطوات ثابتة نحو مصالحة دائمة، وهذا يعني أنهما مَن سيحددان مساحات عمل الآخرين في مناطق حضورهما المشتركة، وأن طهران في مرحلة انتقالية صعبة معنية بتعزيز تقاربها مع الرياض أكثر من أي عاصمة أخرى، لذلك ستأخذ في حساباتها اللبنانية مستوى القبول السعودي لأي تسوية رئاسية على الرغم من أن الرياض ترفض الدخول في لعبة الأسماء وتصر على المواصفات والمعايير في اختيار المرشحين واعتبار الاستحقاق الرئاسي شأناً لبنانياً داخلياً.
أما على الضفة الأخرى فإن المسايرة الفرنسية لطهران في محاولة لتعزيز مصالحها الإقليمية، خصوصاً الاقتصادية، وتعويض الغياب الأميركي الموقت عن السوق الإيرانية، لن تدوم طويلاً، إذ داخل مراكز صنع القرار الإيراني هناك من يتعامل مع الأوروبيين كتعويض عن غياب الولايات المتحدة، وفي حال نجحت المفاوضات النووية فإن طهران معنية برفع العقوبات الأميركية عنها وإعادة ترميم علاقتها مع واشنطن على مستوى ما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما يعني أن عيون طهران الدائمة على واشنطن وليست على باريس، كما أن هناك من يهيّئ الأرضية في طهران أمام القيادة الجديدة حتى لو كانت متشددة لعلاقة طبيعية مع واشنطن قائمة على نظام المنافع المتبادلة وهذا على الأرجح سيكون على حساب المصالح الفرنسية.
وعليه فإن باريس الغارقة في أوهام المصالح والمنافع من المحتمل أن تخرج خالية الوفاض لبنانياً وإقليمياً أو بقدر محدود من المكاسب لا تتناسب مع حجمها ودورها، كونها راهنت على المكان الخاطئ في زمن التحولات الكبرى.
