رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، أن "البلد يجب ان ينتقل الى مرحلة المحاسبة ويأتي ذلك من خلال التدقيق الجنائي ليس فقط في مصرف لبنان بل في الوزارات أيضا".
وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنّ "في أي دولة حول العالم يحاسب كل المسؤولين عن الفساد وما يحصل في لبنان أن فكرة تقبل الشواذ أصبحت فاضحة"، مشدّدًا على "ضرورة عدم تضييع مسؤولية الآخرين وحصرها فقط بشخص حاكم مصرف لبنان فكثر ممن يتهمونه بحاجة هم أنفسهم الى محاسبة".
وأكّد الصايغ "ضرورة إيجاد مخرج قانوني لعدم الدخول في المجهول في حاكمية مصرف لبنان، من هنا ضرورة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ القرار الأنسب لحماية حقوق الناس والقطاع المالي، اذ هناك قرارات يجب ان تواكبها الحكومة كي لا تتأثر ودائع الناس والعملة الوطنية".
وأوضح "أنّنا مع تطبيق القوانين والدساتير بعيدا من تطييف الليرة"، سأئلًا: "ما المشكلة اذا كان الحاكم شيعيا فالدولار هو نفسه في جيب المسيحي والمسلم والدرزي". وجزم أنّه "يجب عدم تجميد البلد والعمل الدستوري في سبيل المحاسبة فلننظم مؤسساتنا وننتخب رئيسا بشكل متواز".
وعن القمة العربية التي انعقدت أمس في جدة، لفت إلى أنّها "مهمة على كل المستويات وبالنسبة للبنان فان مدخل الحل هو انتخاب رئيس يكون عنوانه التوافق والعودة الى المنظومة الدولية والأخوة العربية، وان يكون اصلاحيا خصوصا وان الفراغ في السلطة اليوم كبير".
ونوّه إلى ان "لا مانع ان أي يتسمك حزب الله بمرشحه ولكن يجب الا يعطل الجلسات"، أوضح ان "اللقاء الديمقراطي يحاول ان يؤمن هبوطا سلسا للرئيس المقبل".
وقال: "كلما قل الطباخون كلما أصبحت الأمور أسهل وعندها نلعب الدور الوسطي. الطابة لدى المعارضة ووقفنا على الحياد رغم التواصل معها على مستويات عدة خصوصا ان الأسماء التي يتكلمون عليها سبق ان طرحها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وقلنا فليكن في السلة أسماء أخرى". وتابع: "نحن سنصوت لميشال معوض في حال دعا بري الى جلسة ولم تكن المعارضة اتفقت بعد على اسم معين".
واعتبر الصايغ ان "النائب جبران باسيل يراعي الثنائي في تواصله مع المعارضة وهو يشبهنا الى حد ما بمعنى اننا لا نريد ان نخلق عدائية جديدة" وقال: "أنا متفائل بانتخاب رئيس في حزيران المقبل خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية ولن نقاطع الجلسة في حال انعقادها في كل الأحوال".
