رأى عضو لجنة الاقتصاد النّيابيّة النّائب وضاح صادق، أنّ "المشكلة محصورة في عدم اتخاذ السّياسيّين للقرارات الضّروريّة الصّائبة في البلد، على الرّغم من امتلاك القدرات والمستشارين المتخصّصين"، مؤكّدًا أنّ "التّخاذل يخدم الاقتصاد غير الشّرعي، الّذي يُسهم في تمويل المنظومة الحاكمة".
وأشار إلى أنّ "الضّرائب تُدفع في دول العالم بهدف تأمين الخدمات للمواطنين، لكنّها تُدفع في لبنان لصالح مكاسب سياسيّة شخصيّة، ولتمويل رواتب وأجور القطاع العام"، معتبرًا أنّ "الحلّ يكمن في توحيد سعر صرف الدولار الأميركي، وفي إرساء دولة القانون الّتي تتطوّر على أساسها دول العالم، كدبي مثلًا".
وشدّد صادق على "أهميّة تغيير الطّبقة الحاكمة في الانتخابات النيابية المقبلة"، مشيرًا إلى "إسهام الشعب اللبناني في إعادتها إلى العمل السياسي في انتخابات العام 2022".
