رأى النائب ياسين ياسين أن "الحكومة لم تكتف بعد حوالي أربعة سنوات على أسوء أزمة مالية في التاريخ الحديث عن إهمال مسؤولياتها في إيجاد الحلول وأخذ المبادرة للنهوض بالبلد من جديد، بل نجدها مجددا تتواطئ ضد مصلحة الدولة والشعب وتلعب دور متخاذل يحمي الفاسدين، المشتبه بهم، والمدعى عليهم".
ولفت ياسين، خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، الى أنه "على الرغم من كل هذه المحاولات المستمرة في العرقلة والتعطيل وتغطية الفساد نقف اليوم بالمرصاد لهذه التجاوزات الخطيرة ونؤكد وقوفنا إلى جانب رأي هيئة القضايا التي أتمت واجبها كاملا ونعتبر المحاميين المكلفين ممثلين للدولة تحت إشراف رئيسة الهيئة، في ظل الغياب المقصود الأقرب لأن يكون جريمة بحق الشعب والبلد من حكومة غير فاعلة بقصد وعمياء إلا عن مصالح أعضائها ومن هم خلفهم".
وأكد أننا "نتابع بشكل دؤوب ملف الدعاوى في الخارج ونراسل السفارات المعنية لضمان المسار الصحيح وسبل تعاون وقد قمنا بهذا الصدد بمراسلة سعادة السفيرة الفرنسية ولن نكل جهدا لإنتزاع حقوق هذه الدولة والشعب اللبناني أينما وجد وبأي يد كان".
وشدد على أن "هيئة القضايا قامت بدورها وواجباتها على اكمل درجة وحسب الاصول فيما يخص القضية اعلاه"، لافتاً الى أن "ما يقوم به مدير عام وزارة العدل هو عرقلة الاجراءات القضائية اللازمة وهو تصويب مباشر على مصلحة الدولة في طلب حجز الاموال لصالحها".
وتابع "نطالب اليوم وقبل يوم واحد فقط من عقد الجلسة المقبلة في فرنسا ان يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته في حفظ حقوق الوطن واعادة ما نهب من امواله واموال المودعين، واصدار المراسيم الخاصة بتكليف المحاميين افراداً واتحاداً".
