أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب بلال عبدالله، أن الدولة حصلت على قرض كويتي للإسكان، ولكن يجب أن يُحسَن استعماله لأن الموضوع ليس (business) وهذا المبلغ غير صغير وقد دخل الى ميزانية الدولة ويجب استخدامه لحلّ المشكلة.
وتوضيحاً لهذه الفكرة، قال في حديث لقناة الحرة، إن "هذا القرض كان يجب أن تأخذه مؤسسة الإسكان، ولكن أخذه مصرف الإسكان ولا اعرف لماذا، حاولنا تغيير وجهة نظر القرض ولكن لم نتمكن من ذلك"، وأضاف: "هذا القرض للدولة وكان يجب ان يذهب لمحدودي الدخل والفقراء أو أقله أن يُقسَّم بين المؤسسة العامة للإسكان وبين مصرف الإسكان، ولكن جمعية المصارف وأعوانها الكثُر لم يقبلوا".
واشار عبدالله، إلى أن مهلة الإيجارات السكنية القديمة تشارف على الإنتهاء في أواخر عام 2023، وقال: "آن الأوان لتحرير الايجارات القديمة، مشيراً الى أن الظلمَ يلحقُ بالمالكين والمستأجرين على حدّ سواء بسبب غياب أي سياسة إسكانيّة للدولة".
