أعلن الاتحاد الاوروبي "توسيع العقوبات المفروضة على إيران بضم 5 أفراد وكيانين اثنين إليها"، مؤكدًا أنهم "مسؤولين عما أسماه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "التدابير التقييدية أصبحت تنطبق الآن على ما مجموعه 216 فردا و37 كيانا".
وأشار في بيان الى أن "قائمة العقوبات الجديدة تشمل القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون، وأحد المرتبطين بقضية المحامية مريم أرفين، التي ألقي القبض عليها بوحشية وتعرضت لسوء معاملة خطيرة وتوفيت بعد ذلك بسبب دفاعها عن المتظاهرين، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران".
كما لفت الى ان المجلس يقوم بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام ومنظمة الباسيج الطلابية"، مشيرا أن "الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة".
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، "التصريحات التدخلية الجديدة لبعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
