اصطدمت المشاورات التي كان قد بدأها فريق من المعارضة مع "التيار الوطني الحر" بعوائق جديدة من شأنها أن تفرمل احتمال التوافق حول اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي سبق أن لمّح إليه أكثر من طرف، انطلاقاً من أنه من الصعب على رئيس "التيار" النائب جبران باسيل أن يأخذ خياراً يستفز حليفه السابق "حزب الله".
وفي حين لم يعلن أي من الطرفين رسمياً فشل المفاوضات، قال مصدر بارز في "التيار"، لـ"الشرق الأوسط"، إنها "لا تزال مستمرة حتى إنه حصل اتفاق أوّلي ومبدئي"، لكنّ تصريحاً للنائب في "التيار" آلان عون ربط فيه التوافق مع المعارضة بتبني اسم من "التيار" وضع علامة استفهام حول مصيرها، وهو ما أشارت إليه مصادر في "القوات"، معتبرة أن هذا الشرط الجديد "حجة لوقف المباحثات وللقول إنهم لا يريدون قطع العلاقة مع حزب الله".
وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى وصول المشاورات إلى مرحلة متقدمة من البحث في الأسماء؛ أبرزها الوزيران السابقان جهاد أزعور وزياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين.
وفي إطار المباحثات بين "التيار" والمعارضة، قالت مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط": "من أوقف التواصل الذي كان قائماً بين المعارضة والتيار وأسقط احتمال التقاطع بين الفريقين هو النائب آلان عون الذي أصدر موقفاً غريباً مستغرباً بعيداً كل البعد عن كل سياق النقاشات والحوارات التي كانت قائمة خلال شهر كامل".
ولفتت في رد على سؤال عما إذا كان حصل تواصل بين الطرفين بعد موقف عون الأخير، قالت المصادر: "إلى الآن لم يحصل التواصل لكن يبدو واضحاً أن التيار وضع قاعدة جديدة لم تكن مطروحة في مرحلة التفاوض، وهي أن شرط تقاطع المعارضة والتيار هو تبني مرشح من الأخير"، معتبرة أن هذا الأمر يعني أن هناك طرفاً يريد أن يختبئ خلف حجة للقول إنه لا يريد قطع العلاقة مع "حزب الله".
لا مرشح منافساً
إلى ذلك، ووفق معلومات "الجمهورية" فإنّ احتمال بروز توافق على مرشّح منافس للوزير فرنجية بات ضعيفاً جداً، فالاتصالات الرئاسية بين مكونات المعارضة شبه مقطوعة، حيث انّ كل طرف متمسّك بخياراته التي لا تلتقي مع سائر الخيارات. وكذلك فإنّ الاتصالات على خط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، تجري من بعيد لبعيد، من دون حصول لقاءات مباشرة كمثل اللقاء الذي لم يحصل بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا. يضاف الى ذلك، فإنّ محاولة جرت اخيراً لطرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يتمتع بقوة ومقبولية دافِّعة الى التوافق عليه، الا ان هذه المحاولة عادت واصطدمت بمانع اساسي امام قائد الجيش يتمثل بالحاجة الى تعديل الدستور، وهو امر دونه اعتراضات من قوى سياسية اساسية، لا سيما ثنائي حركة "امل" و"حزب الله"، الملتزمان بدعم فرنجية، وكذلك التيار الوطني الحر، وبعض المعارضة التغييرية، مع الاشارة هنا الى ان "القوات اللبنانية" لم تُظهِر حماسة علنية لتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش.
"لغم" رئاسيّ
وفي السياق، اشارت "الاخبار" الى انه "مرّة جديدة، نجا زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية، من "لغمٍ" رئاسيّ كادَ ينفجر في ترشيحه. التفاهُم بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشّح يُطيح بالرجل، نُعي بعدَ أسابيع من المفاوضات والرسائل المتبادلة التي كادت أن تصِل إلى برّ التوافق، لولا "انعدام الثقة".
ولفتت الى ان هذه الخلافات باتت محسومة، بحسب تأكيدات نواب في قوى المعارضة، أشاروا إلى أن "إمكانية إنتاج تفاهم على اسم للإطاحة بفرنجية لم يعُد ممكناً"، لافتين إلى أن "المشكلة هي في أصل النوايا". وبدا واضحاً التشكيك المتبادل بين النواب، إذ يُتهم التيار بأنه "حاول جر القوات إلى اتفاق على أزعور من أجل الضغط على حزب الله، بينما هو ليسَ جدياً"، مقابل اتهام القوات بأنها "وافقت على أزعور من باب حرق اسمه، وهي أصلاً تريد الفراغ وتتعامل من منطلق حزبي لا وطني ولا تريد أن يسجل الاتفاق كإنجاز لمصلحة التيار".
اشارة واحدة
رئاسياً، قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء": أن "القمة العربية لم تُعطِ إلا إشارة واحدة وهي التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون تفاصيل محددة، واعتبرت أن هناك تخمينات تصدر بشأن اقتراب موعد توجيه الدعوة إلى جلسة الإنتخاب على أن تسبقها جلسة تشاور، مؤكدة أن هذا الأمر يتضح أكثر في الأيام النقبلة متحدثة عن استمرار تحرك المعارضة في الوقت نفسه في الداخل والخارج".
وأشارت المصادر إلى أنه "مع استكمال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لقاءاته فإنه يمكن القول أن الملف الرئاسي يتحرك حتى وإن اندرج ذلك في سياق خرق رتابة المشهد الرئاسي".
الى ذلك، ترددت معلومات أنّ "الوفد القطري الرسمي قد يزور بيروت خلال ايام قليلة، حيث يستكمل مبادرته، ويلتقي عددا من الكتل النيابية المعارضة، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لتوحيد صفوف المعارضة والخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون".
توقيف رئيس التنظيم المدني في زحلة
على صعيد مختلف، ذكرت "الاخبار" بان مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات أوقف، أمس، رئيس مركز التنظيم المدني في زحلة واثنين من الموظفين هما كشّاف ومهندسة، إضافة إلى شرطي بلدي، بعدما ثبت تورّطهم في تزوير معاملة كشف على مبنى في بلدة جديتا. فقبل شهرين، اكتشف محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده التلاعب الحاصل، فطلب من القضاء التحرّك. وبعد موافقة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بحسب التسلسل الإداري، باشر بركات التحقيقات ليتبيّن أن نتيجة كشف التنظيم غير مطابقة لوضع المبنى.
