أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع أمني عقده في محافظة بيروت، تمّ خلاله البحث في سرقات الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض، إلى أنّ "الموضوع يتعدّى السّرقات الموجودة في أكثر من مكان"، لافتًا إلى أنّ "القوى الأمنيّة مشكورة تقوم بمهامها، إنّما هذه المرّة يتعلّق الأمر بمكان السّرقات، وهو الأنفاق الممتدّة من القاعدة البحريّة، وصولًا إلى السراي الحكومي وتحت مجلس النواب".
وركّز على "أهميّة هذه الأسلاك بالنسبة إلى بيروت"، مبيّنًا أنّ "هذا الموضوع أمني ويحظى باهتمام "سوليدير" وشركة الكهرباء". وشدّد على أنّ "أيّ خطأ أمني يعرّض كلّ المناطق المذكورة والقاعدة البحريّة للخطر، وهذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام".
وأكّد مولوي أنّ "الجميع يجب أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم، فلا يجوز أن تترك "سوليدير" منطقتها من دون كاميرات مراقبة، ومن غير المقبول أن تبقى مداخل الأنفاق غير محروسة. وكذلك، يجب ألّا تبقى مداخل الأنفاق على ما هي عليه، ويجب ألّا يدخلها إلّا موظّفو الكهرباء، لا سيّما أنّ كلّ المنشآت العامّة مسؤول عنها موظّفون تابعون لها؛ فيجب أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم ومسؤوليّة الإدارة و"سوليدير" المعنيّتَين بهذه المنشآت".
وأوضح "أنّنا انتظرناهم حتّى اليوم ليتقدّموا بشكوى في الفصيلة المختصّة، فلو حصلت كارثة لتحمّل الجميع مسؤوليّاته، وكانوا من أوّل الملاحقين. لن أكشف سريّة التّحقيق، لكن أحمّل كلّ إدارة معنيّة مسؤوليّتها تجاه ما حصل، خصوصًا أنّ هذه الأنفاق لها أقفالها الممتدّة من بيروت البحرية إلى قلب بيروت". وتابع: "لن يتكرّر ما حصل في انفجار المرفأ بسبب الإهمال، فالمحافظ يريد تحمّل كلّ الأجهزة المعنيّة مسؤوليّتها".
وذكر أنذ "بيروت هي مدينة للسّياحة وللحياة ولأهلها ولكلّ العرب"، معلنًا "أنّنا في صدد إطلاق حملة واسعة لإزالة كلّ المخالفات والتّعدّيات عن بيروت وكورنيشها، ولن نسمح لأحد بإهماله أن يتسبّب بأذى لمنطقة سوليدير".
حضر الاجتماع محافظ بيروت مروان عبود، النّائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر، وممثّلون عن الأجهزة الأمنيّة وشركة "كهرباء لبنان".
