أكّد وزير الماليّة البريطاني جيريمي هانت، أنّ أولويّته الاقتصاديّة هي مكافحة التضخم، حتّى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.
وعن إقدام المصرف المركزي البريطاني على تشديد إضافي لأسعار الفائدة، بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤًا في التّضخّم أقل ممّا كان متوقّعًا في نيسان الماضي، شدّد على أنّ "التّضخّم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنّا نريد تحقيق النّمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنكلترا".
وأشار هانت إلى "القرارات الصّعبة" الّتي يتّخذها بصفته وزيرًا للماليّة، "لإحداث توازن في الحسابات العامّة، حتّى ترى الأسواق الماليّة أنّ بريطانيا دولة تدفع ديونها".
وقد أدّى ارتفاع معدّلات الاقتراض في الأسواق، الّذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرّئيسيّة من قبل بنك إنكلترا، الى ارتفاع كلفة الاقتراض لا سيّما في المجال العقاري، بالنّسبة للأفراد والشّركات البريطانيّة.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أنّه بات يتوقّع ارتفاع النّمو البريطاني بنسبة 0,4% لكلّ سنة 2023، فيما كان يشير إلى انكماش في توقّعاته السّابقة.
