سأل الوزير السابق سليم جريصاتي، تعليقاً على وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، "هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس وخصوصا المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟".
ولفت جريصاتي، الى أن "هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني، بخاصة أنها حكومة تصريف أعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة".
وشدد على أن "المنطلق ليس حماية طائفية أبداً بل اتباع الأصول القانونية"، مشيراً إلى أن "داني جدعون لم يتم التعامل معه وفقاً للأصول من قبل حكومة لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة".
