ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين على وشك التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سقف الدين، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
ولفت في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، إلى أنّ الاتفاق "قريب جدًا وأنا متفائل"، متابعًا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".
وعلى الرغم من عدم وجود إشارات لإعلان رسمي وشيك، إلا أن هذا يعد حتى الآن أقوى مؤشر على إمكان حل الخلاف بين الحزبين الرئيسيين والسماح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد.
وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" قد ذكرتا أن الاتفاق المحتمل سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين.
هذا وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، هذا السيناريو غير المسبوق لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من حزيران، بعد أن كانت قد أشارت سابقا إلى أنه يمكن أن يحصل في الأول من حزيران.
وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من حزيران".
وأوضحت ان أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من حزيران، وهو ما "يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جدا".
وتتبدى صعوبة إبرام اتفاق بمطلب ملح للجمهوريين بوقف مزايا مثل الإعانات الغذائية.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أن الجمهوريين على استعداد للمخاطرة "بأكثر من ثمانية ملايين وظيفة لإخراج الطعام من أفواه الأميركيين الجياع".
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ، لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين او الاعانات الاجتماعية.
