أعربت الجمعية العالمية للروم الملكيين الكاثوليك، عن استنكارها "للقرار الذي اتخذته حكومة تصريف الاعمال الساقطة دستوريا والتي تقتصر مهامها على تصريف الاعمال وليس إتخاذ قرارات مجحفة بحق هذا أو ذاك، فكيف اذا كان بحق المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وهو الصادق والشفاف والنظيف الكف".
واعتبرت الجمعية، في بيان، أنها "ليست المرة الاولى التي يكون فيها أبناء الطائفة مكسر عصا وهم الذين طالما شغلوا وزارات سيادية ومفصلية، وهم دفعوا ويدفعون اليوم ثمن التسويات المستمرة والمتعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي".
وطلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن "قراره المجحف وغير الدستوري باعتبار ان صلاحياته تقتصر على تصريف الأعمال فقط لا غير وليس لارضاء هذا الوزير او ذاك على حساب الوطن والشفافية. خصوصا ان القاصي والداني يعرف ان قرار حكومة تصريف الأعمال جاء على خلفية إصدار المدير العام داني جدعون تعميما إداريا يحذر فيه من الفساد والمفسدين ويدعو المواطن من خلاله الى التزام القوانين وعدم دفع أكثر من الرسوم القانونية".
