اعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن حكومتها أجرت "محادثات معمقة جدا" مع ستاندارد أند بورز أبرزت خلالها إصلاحاتها، قبل أن تصدر الوكالة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي في مطلع حزيران.
وأوضحت بورن ردا على سؤال حول مخاطر تخفيض تصنيف البلد بعد إجراء مماثل قامت به وكالة فيتش في نهاية نيسان، أن وزير الاقتصاد والمال برونو لومير أجرى "محادثات معمقة جدا" قدم خلالها "توضيحات مفصلة إلى ستاندارد أند بورز حول كل ما قمنا به لضبط ماليتنا العامة".
وأضافت "أعتقد أننا نجري إصلاحات وعرضنا مؤخرا مسارا لماليتنا حتى العام 2027، نعتزم في إطاره وطبقا لما تعهد به رئيس الجمهورية، خفض عجزنا إلى 2,7% (من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2027"، مؤكدة ان "لدينا أيضا الالتزام في إطار هذا المسار بخفض ديننا، وهذا ما تسنى لوزير الاقتصاد شرحه لستاندارد أند بورز".
