اشار نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي الى ان "حجة الشهرين الباقيين لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف، واستقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي بل الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة، لا بل الاستقالة موقف شجاع".

وضوح الشامي في تصريح تلفزيوني، بانه "لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة، ونائب الحاكم وسيم المنصوري لديه الكفاءة، والقانون يقول إن بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي، وعندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة، وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة، وبالاجتماع التشاوري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة، ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي، ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة".

واوضح الشامي بان "صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة، ويقولان إن ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل".

وذكر بان "المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في 7 نيسان عندما وقعنا على الاتفاق المبدئي، وبعد ذلك الكرة في ملعبنا الآن والصندوق ينتظرنا ان نقوم بالإصلاحات المطلوبة، وحتى اليوم ما من كتلة نيابية دعتني للاستفسار عن أي سؤال تقني في ما يخص الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، موضحا بان "الـ16.5 مليار دولار التي سجّلها الحاكم على الدولة لا احد معترف بها لا صندوق النقد ولا وزراء المالية".