أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه احتدم الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري الخوري، حول قرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
وكشفت أن أسباب الخلاف، وفق مصادر مطلعة على مواقف الجانبين، تعود إلى استياء ميقاتي من "تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل (القاضي محمد المصري) أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين". وتؤكد المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن "خلاف رئيس الحكومة مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، انسحب على عمل الوزارات التي يتولاها وزراء التيّار بما فيها وزارة العدل، خصوصاً أن فريق باسيل لا ينفكّ عن اتهام ميقاتي بملفات فساد، وهذا ما تجلّى بادعاء القاضية غادة عون على ميقاتي ونجله وشقيقه قبل أكثر من عامين"، مشيرة إلى أن "التواصل بين وزير العدل والمدير العام للوزارة القاضي محمد المصري مقطوع نهائياً منذ أسابيع، وأن الوزير قلّص صلاحيات المدير العام إلى أقصى الحدود".
وعن الانعكاسات السلبية لتغيّب وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء بسبب الخلاف مع رئيس الحكومة، حمّل المصدر الحكومي الوزير مسؤولية "إفشال الجلسة، وبالتالي تطيير قرار تعيين المحاميين الذي يتطلّب موافقة مجلس الوزراء".
وفي ذروة السجال القائم حول هذه القضية، يعقد وزير العدل مؤتمراً صحافياً، ظُهر الثلاثاء، يخصصه لتوضيح الملابسات التي تحيط بتكليف المحاميين الفرنسيي.
أفاد الخوري في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أنه "لن يحضر جلسة الأربعاء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء". وأوضح أنه "أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما"، مستغرباً الإصرار على "إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية".
وقال وزير العدل: "إن مزاعم انتماء داوود إلى منظمة صهيونية (ليكرا) أمر عارٍ عن الصحة، بدليل أنه من أشدّ المدافعين عن القضية الفلسطينية ومناهض لسياسات إسرائيل". ولفت إلى أن "المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين"، مذكّراً بأن "لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي - صهيوني، علماً بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة".
