أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن "كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة باطلة".
وكان قد مدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني 2023.
