أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، خلال لقاءه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى أن "السوق اللبناني يشهد وبرغم كل الأخبار التي نسمعها، استقرارا كبيرا على صعيد المواد الاستهلاكية والغذائية، صحيح انه يحكى عن غلاء بعض السلع وارتفاع رسم الجمارك، ولكن سبق وأشرنا بأن الرسم الجمركي يطال نسبة ضئيلة من المواد الاستهلاكية"، مؤكدا أن "غلاء الاسعار ارقامها مضللة، فغلاء الأسعار الحاصل هو نتيجة غلاء الأسعار العالمي الذي يطال تحديدا المواد الغذائية. ونحن من خلال الأرقام الرسمية لوزارتي الإقتصاد والمالية والجمارك يتبين لنا بأن القرار الذي اتخذ بالتسعير بالدولار وباعتراف كبار مكاتب الصيرفة ادى الى توقف عمليات القطع التي كانت تضع هوامش أرباح مخيفة على المواطن. وهذه القرارات هي قرارات استثنائية لهذه المرحلة".
ولفت الى أن "هناك تطمينات واعدة بعد زيارتنا للدول العربية ومشاركتنا في القمة العربية بامكان حصول تغيير نوعي في قرار حظر السفر إلى لبنان الذي يمكن أن يحدث فارقا كبيرا، ويؤدي الى موسم سياحي ممتاز ومفيد للاقتصاد اللبناني.
اما بالنسبة الى موضوع الاستيراد والتصدير فلقد أخذنا تطمينات إيجابية بأن هناك لجانا تقنية بين وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تشكيلها في خلال اسابيع للبحث في آلية تدريجية لعودة الامور الى حالتها الطبيعية في شأن الاستيراد والتصدير الذي يعيد فتح الأسواق الأساسية والمهمة للمنتجات اللبنانية".
ووجّه رسالة باسم ميقاتي لـ"القطاع الخاص اللبناني من مطاعم وفنادق ولكل تاجر في لبنان لكي يعكسوا صورة جيدة عن لبنان، وعدم استغلال الموسم السياحي لرفع الأسعار تحت نظرية وفرضية بأن المغترب لديه دولارات، لأن هذا الامر يعطي إشارة سلبية بأن هناك استغلالا للمغترب اللبناني". وشدد على أننا "لا نريد ارتفاع الأسعار تحت عنوان الموسم السياحي، لان هذا الامر يضرب أهل البلد، فلا يمكن زيادة الاسعار ومحاسبة اللبناني المقيم كاللبناني المغترب، وهذا الموسم سيكون امتحانا لنا للعمل بشفافية واستقبال السياح سواء كانوا مغتربين أو أجانب بطريقة سليمة ضمن أسعار مقبولة تجذب عددا أكبر من السياح".
وأوضح أن "رفع الأسعار يعيق قدرة المواطن اللبناني على شراء مأكله ومشربه، أفلا يحق للبناني المقيم أن يرتاد المطاعم؟"، معتبرا ان "ما يحصل ليس مقبولا، ومن غير المقبول تحت عنوان "تعزيز الموسم السياحي" الرفع الجتوني للأسعار، فعندما ترتفع الأسعار ليس من السهل إعادة تخفيضها، وهذا ما لمسناه السنة الماضية، فأتمنى بأن نرحب بالضيوف الأجانب والمغتربين وبأن يكون هذا الموسم موسما سياحيا مميزا".
في سياق منفصل، أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال، فراس الابيض، الى أننا "وضعنا ميقاتي في أوضاع القطاع الصحي خصوصا بعد الجولة التي قمنا بها خلال مشاركة لبنان في اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف، وبعض الأمور المشتركة مع الدول المتعددة، وبحثنا أيضا في هموم المواطن اللبناني والبرامج التي تقوم بها الوزارة من تتبع الدواء، والمستشفيات وأدوية الأمراض السرطانية".
وعن المعلومات التي تحدثت عن ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المستعصية، أوضح أن "هذا الأمر غير صحيح، لقد قرأت هذا الخبر، وهو لا يمت للواقع بصلة".
من جهة اخرى، أوضح النائب بلال عبدالله الذي أعلن بعد لقاءه ميقاتي، أن"زيارتي مرتبطة باقتراح القانون الذي قمنا باعداده بتوجيه من رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط للتغطية الصحية الشاملة. لقد اطلعت رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه بعد زيارتي بالأمس له، كما أطلعت عليه اليوم ميقاتي وهو بنفس الروحية مشجع وداعم لهذا التوجه، خصوصا وان الشعب اللبناني اليوم يئن من عبء الفاتورة الاستشفائية والدوائية، والأمن الصحي والدوائي بخطر. ويبدو حتى إشعار آخر، وعلى المدى القريب المنظور، بأنه لن يكون بمقدور الدولة تغطية الصناديق الضامنة والكلفة الصحية والدوائية، لذلك عمدنا الى التفتيش عن بدائل واستفدنا من التجارب السابقة للاعداد لقوانين التغطية الصحية الشاملة، عبر رسوم نوعية، قادرة على ان تغطي جزءا كبيرا من هذه الكلفة، ولا تحمل حزينة الدولة اعباء، ولكن بنفس الوقت تضفي نوعا من العدالة الإجتماعية التي يجب أن تتكرس في كل حياتنا السياسية، وآن الأوان بأن يكون هناك توازن في هذا الموضوع".
وأكد أننا "شجعنا ميقاتي على هذا الموضوع وهو داعم له وسيطلع بالتفصيل على الاقتراح، وطلب أن نسرع به لأنه يعلم أكثر منا كمية المشاكل في قطاع الصحة وعدم القدرة على تغطية الحاجات الدوائية، خصوصا ادوية السرطان والأمراض المستعصية والكلفة الاستشفائية التي تقع اليوم تقريبا على عاتق المواطن، وهذا الموضوع نقوم به بالتنسيق مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي يحاول قدر الإمكان ترشيد ما يتوفر بين يديه من امكانات مالية. كذلك تحدثنا عن محاولة تسريع وزارة الصحة للمبلغ الذي تم احتسابه كفروقات بين موازنة2022- 2023 لتغطية المرضى على الاقل بالحد الأدنى لدى وزارة الصحة، لأن الأسعار تغبرت،وهذا المبلغ في حدود 4 مليارات ليرة لبنانية ووعد دولته ان تتم معالجته بأقصى سرعة".
وردا على سؤال عن اجراء الامتحانات الرسمية، ذكر أنني "اعتقد أيضا بأن الأمن التربوي في خطر وان لم يكن هذا هدف زيارتي اليوم. مع أحقية مطالبة الموظفين والأستاذة لأن رواتب القطاع اضحت شيئا لا يذكر، ولا تليق بالحد الأدنى من العيش الكريم، فيجب ان ننظر الى مستقبل أولادنا وابنائنا".
كما استقبل ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس نقابة المستخدمين في الضمان حسن حوماني. وتم خلال اللقاء عرض أوضاع الصندوق.
واعلن الأسمر بعد اللقاء، ان "زيارتنا اليوم هي لابراز واقع الضمان الكارثي في هذه المرحلة، وضرورة ان تكون هناك علاجات استثنائية لهذا الوضع الاستثنائي. والعلاجات الاستثنائية تشمل غسيل الكلى، الطبابة، والاستشفاء وضرورة رفع التعرفات، والتقيد بالقوانين من حيث شمول المراسيم للموظفين والمستخدمين في الضمان، وضرورة تطبيق هذه المراسيم. وكان الجو ايجابيا وشكرنا دولة الرئيس ميقاتي على مبلغ الالف مليار الذي خصص من وزارة المال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مستحقات للضمان. اما بخصوص الجامعة اللبنانية فأكدنا ضرورة المعالجة لاستمرارية العمال في اداء واجباتهم لاستمرار سير عمل الجامعة اللبنانية، واليوم نحن في المراحل الأخيرة بعد إجراء المناقصة.وسيتم اليوم الدفع للعمال في الجامعة وهذا كله يدخل في إطار استمرار الجامعة التي هي جامعة الفقراء وتضم نحو 70 الف طالب من الفقراء والعمال".
