في اطار المتابعة الدائمة من قبل وزارة الزراعة لشؤون القطاع البيطري واستيراد الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، عقد اجتماع في مقر نقابة الصيادلة، ضمّ مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وممثلين عن القطاع البيطري طارق طرابلسي وريمون ضاهر وأنطوني نقولا ونقيب الصيادلة جو سلوم وأعضاء من مجلس نقابة الصيادلة.
وتمّ خلال اللقاء التداول بالقطاع البيطري في لبنان عامة، وبالآلية المتّبعة لاستيفاء الرسم المنصوص عنه في الفقرة 7 من المادة 3 من قانون التقاعد الصيدلي الذي يدفعه أصحاب المستودعات خاصة، وبالطريقة الصحيحة وبهيكليّة حديثة لآلية استيفائه.
في هذا الاطار، أكد كل من لحود وسلوم، "السعي الدائم للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الحماية للثروة الحيوانية وللمزارع اللبناني لكي نساعده على التشبث بأرضه ووطنه وجرى التداول بالاجراءات المتبعة لتقاضي النقابة الرسم المنصوص عنه في الفقرة 7 من المادة 3 من قانون التقاعد الصيدلية الذي يدفعه أصحاب المستودعات، آخذين بعين الاعتبار ان الدواء البيطري لا يتم تسعيره من قبل الجهات المختصة كما هي الحال في الدواء البشري، فقد تم الاتفاق على ان تقدم كل شركة مستوردة للدواء البيطري لائحة بمعدل اسعار المبيع لكل الأصناف في بداية العام يتم اعتمادها من قبل النقابة لاستيفاء الرسوم".
من جهته شدد لحود على "اصراره على السعي مع كل الجهات المعنية للحفاظ على هذا القطاع وتطويره وتقديم كل التسهيلات لتخفيف الاعباء عن المزارعين". وشكر ممثلي القطاع البيطري بجهود نفيب الصيادلة لتفهمه لحيثيات الطب البيطري وسعيه لايجاد حلول تساعد وتساهم في تطوير قطاع التربية الحيوانية، وتخفيض الكلفة عن المزارع اللبناني.
