لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "إلى ما قبل سنوات قليلة، كان جزء من شاطئ قضاء البترون يجتذب زواراً من كل المناطق، لنظافة مياهه وتصنيفه البيولوجي المهم. وهذا ربما، الدافع الأساس وراء هجمة غير مسبوقة للاستيلاء على هذا الشاطئ وإقفاله أمام الناس، تحت عيون "حماة الأملاك العامة" ورغم أنوفهم، من وزارة الأشغال العامة والنقل إلى وزارتَي الداخلية والبيئة والنواب والبلديات والقائمقام ومحافظ الشمال ومفرزة الشواطئ".
وأشارت إلى أنّه "عندما كان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية يؤكد، قبل أسابيع، حقَّ أي مواطن بالوصول إلى البحر، أي بحر، من دون التعرّض له، وعلى أن يترك المعتدون ممرات إلزامية تسمح للناس بالوصول إلى الشاطئ، كان رجال أعمال ونافذون، وحتى صحافيون، يسيّجون شواطئ تحوم وكفرعبيدا؛ وتهدر جرافاتهم في وضح النهار لبناء مخالفات قد تكون الأكبر على طول الساحل اللبناني".
وشدّدت الصّحيفة على أنّ "أفدح هذه المخالفات، تلك التي يقوم بها في منطقة تحوم، مالك شركة "Azur bleu"، أو بالأحرى شركة "بنك ميد" كما هو مدوّن على السجل العقاري. طالب رخصة الإنشاءات يُدعى جورج يزبك، وهو مالك للعقارات 177 و202 و203، ادّعى أن الغرض منها "ترميم وصيانة إنشاءات غير ثابتة موسمية على الأملاك البحرية"، وهو يحمل موافقة من وزارة الأشغال منذ عام 2019، وقد وافق حمية أخيراً على تجديدها قبل إحالتها إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي".
وأوضحت أنّ "مصطلح "الإنشاءات غير الثابتة"، يعني عدم استخدام الباطون أو أي مادة لا يمكن إزالتها. لكن، على الأرض، عمد يزبك إلى التعدّي على الطريق العام وصبّه بالباطون، قبل أن يتجه بحراً لردم مساحة من المياه وبناء منتجع ضخم... وكلها "إنشاءات ثابتة بالباطون". وبحجة الصيانة» أقدم صاحب الرخصة على هدم مبنى قديم، وأعاد بناءه متوسّعاً خمسة أمتار عرضاً و15 متراً طولاً".
وركّزت على أنّ "حصيلة الأشغال، 12 تعدياً على الشاطئ وتحويله من عام إلى خاص جدّاً... وهو خاص إلى درجة أن أياً من نواب المنطقة وبلدياتها لم يلحظها، فيما غضّت وزارة الأشغال النظر عنها، رغم شكاوى الأهالي ومفرزة الشواطئ وبقية الجهات المسؤولة عن قمع تعديات مماثلة".
وتابعت "الأخبار" أنّ "من "Azur bleu" إلى مطعم "مرشاق عالبحر"، ودائماً في منطقة تحوم. صاحبا العقار رقم 5 هما اسطفان خليل وجوزيف شارل ابراهيم الخباز، اللذان يملكان أيضاً العقار الرقم 6 المتاخم له، حيث مسبح "bonita bay". للمطعم طريق خشبي بطول 7 أمتار داخل البحر، يتسبب في قطع وحدة الشاطئ والتعدّي على البحر".
وكشفت أنّ "في تحوم أيضاً، رجل أعمال نافذ يُدعى فرنسوا بركات، اشترى العقارين 204 و205 لعام 2021. قبيل ذلك، عام 2017، أُجبر المالك القديم على إزالة خيمة مخالفة بموجب قرار قضائي. بعد 5 سنوات، أعاد بركات بقوة الأمر الواقع وضع الخيمة وصبّ الباطون بإذن من البلدية والأشغال والداخلية. ولم يلتزم بالتراجعات 10 أمتار عن البحر ولا 7 أمتار عن الطريق العام".
وبيّنت أنّ "لكفرعبيدا نصيبها من التعديات أيضاً، من بين الأفدح فيها فيلا للصحافية راغدة درغام على العقار الرقم 298، من دون التقيّد برخصة البناء الصادرة بتاريخ 11/8/2022، إذ لم تستحصل في المرحلة الأولى على موافقة من المكتب الفني العائد لدائرة التنظيم المدني في البترون قبل البدء بالمرحلة الثانية. وبحسب تقرير المهندس مارون شكور، الصادر في 24/5/2023، عمدت درغام إلى إنشاء "تصوينة" على حدود الأملاك العامة البحرية، حيث يُمنع بناء أي إنشاءات ضمن التراجع المحدد، و"تصوينة" وحائط باطون مسلح ضمن التراجع عن الطريق العام بصورة غير قانونية، وقامت بإلغاء مواقف إلزامية، وأضافت مكانها مساحات على البناء لاستعمالها كمنزل للحارس، وأنشأت أدراجاً ضمن التراجعات، ولم تتقيّد بالارتفاع القانوني للبناء بحيث تجاوزت 5 أمتار فوق مستوى الطريق. وجرى بناء طابق سفلي وأرضي وطابق أول وثانٍ من دون "الشاحط"، علماً أن خرائط الرخصة لا تلحظ الطابق الثاني، كما تمّ بناء وتجهيز مسبح وإنشاءات حديدية ضمن التراجعات".
"صندوق باندورا" السفارة في كييف: تخلّف عن دفع الضرائب
أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "قرار وزارة الخارجية في شباط الماضي بإغلاق السفارة اللبنانية في كييف، فتح "صندوق باندورا" الفضائح التي تحيط بعمل هذه البعثة في أوكرانيا. أساساً، لم يأت قرار الإقفال بسبب الحرب التي تعصف بتلك البلاد، بل على خلفيّة قضية اختلاس نحو 320 ألف دولار من صندوق السفارة، لا تزال موضع تحقيق في القضاء".
وذكّرت بأنّ "يومها، أرسلت الخارجية موفداً إلى كييف لإنجاز الإجراءات اللازمة لإقفال السفارة، ومنها إبلاغ خمسة موظفين أوكرانيين كانوا يسيّرون الشؤون الإدارية والقنصلية في السفارة (بعد استقالة موظفين لبنانيين)، بإنهاء خدماتِهِم. إلا أن هؤلاء لم يتقاضوا حتى اليوم مستحقّاتهم التي تعود إلى نيسان 2022، أي أن لهم في ذمة السفارة رواتب 11 شهراً (نيسان 2022 - شباط 2023)".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "مراجعاتهم المتكررة للسفارة والخارجية، لم تؤدّ إلى نتيجة. لذلك لجأوا قبل نحو أسبوعين إلى مكتب محاماة أوكراني، للبدء في إجراءاتِ رفع دعوى على الخارجية اللبنانية، لتحصيل رواتبهم والتعويضات المُستحقة لهم وفق قانونَي الجزاء والعمل الأوكرانييْن".
وأفادت بأنّ "بناءً على طلب المكتب، أرسل الموظّفون في 22 أيار الماضي، كتاباً إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب والأمين العام للوزارة هاني شميطلي، للاستفسار عن موعد تسديد مستحقاتهم، وإبلاغهما بأحكام قانونَي العمل والجزاء الأوكرانييْن في ما يتعلّق بصرفهم وعدم دفع رواتبهم. ورغم انقضاء مهلة الأيام الثلاثة التي أعطاها هؤلاء لتسلّم جواب من الوزارة، بموجب القوانين الأوكرانية، لم يأتهم أي رد".
وأكّدت مصادر قريبة من الموظفين، لـ"الأخبار"، أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي لا تتجاوب فيها الإدارة في بيروت مع مراسلاتهم"، محمّلةً شميطلي المسؤولية "كونه المدير المباشر ضمن الترتيب الإداري، بعد وضع السفير علي ضاهر في التصرّف".
وشدّدت الصّحيفة على أنّ "مباشرةَ مكتب المحاماة في الإجراءات، كشفت فضيحة جديدة تتمثل في أن السفارة في كييف لم تكن تسدّد ضرائب الدخل التي تتوجب عليها عن كل موظف أوكراني في السفارة، وفق قانون العمل الأوكراني، علماً أن بين الموظفين من يعمل في السفارة منذ عام 2006. وهي مخالفة كبيرة تقوّي الموقف القانوني للموظفين، وتتيح لهم التوسع في المطالبة بالرواتب المتأخرة والتعويضات والضرائب المكسورة، وربما فوقها غرامات أيضاً".
كما نوّهت إلى أنّ "في بيروت، الجواب نفسه يتكرر منذ شهرين، بتأكيد نيّة الوزارة الدفع وتبرير التأخير تارة بـ"سلوك الملف مساره الإداري"، وتارة أخرى بـ"تعذّر التوقيع" بحجة أن الوزير خارج البلد". وأكّدت مصادر في الخارجية لـ"الأخبار"، أن "تصفية المبلغ الواجب إرساله، بين رواتب وتعويضات، أُنجِزت، وسيتّم تحويله إلى السفارة اللبنانية في بولندا، حيث يمكن للموظفين السابقين الحصول عليه".
