اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية والمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية الاستاذ محمد عويدات.
وناقشت اللجنة أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة وهي ست: مدينة كميل شمعون الرياضية، مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي ضبيه، المدينة الكشفية في سمار جبيل، ملعب بعلبك، ملعب طرابلس وقاعة الميناء.
واشار ابي رميا بعد الاجتماع، إلى أن "حالة المنشآت كارثية فهي غير مؤهلة لاستقبال الأنشطة الرياضية"، كاشفًا عن رغبة بعض الاندية والاتحادات الرياضية والشركات الخاصة لتأهيلها وتشغيلها واستثمارها، وذلك ضمن الاطر القانونية المرعية الإجراء لا سيما ما ينص عليه قانون الشراء العام في هذا الإطار.
وشرح ابي رميا وضع المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية التي لا تتعدى موازنتها الاثني عشر الف دولار سنويًا مخصصة للصيانة، ورواتب موظفي المؤسسة زهيدة جدًا لا تتعدى موازنتها السنوية المليار وسبعين مليون ليرة، فيما المؤسسة تحتاج الى مئة الف دولار سنويا لتأمين استمراريتها.
ولفت إلى دراسة وضعها مجلس الانماء والاعمار عام 2018، تشير الى كلفة تأهيل مدينة كميل شمعون الرياضية التي تبلغ 48 مليون دولار وكحد ادنى مليون دولار في حلول ترقيعية، لتتمكن من استقبال الفرق الرياضية. اما قاعة بيار الجميل التابعة لمدينة كميل شمعون فقد لحظ استثمارها لمدة 15 عامًا من قبل مؤسسة خاصة في عقد بين هذه المؤسسة والمؤسسة العامة، رفضته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الشراء.
وبالنسبة للمدينة الكشفية في جبيل، اوضح ابي رميا "أننا ابلغنا المدير العام محمد عويدات عن هبة غير مشروطة وافق عليها مجلس الوزراء، من قبل الاتحاد العربي للتطوع لتأهيل المدينة الكشفية في سمار جبيل تناهز الـ500 الف دولار".
وذكر أنّه "انطلاقا من الواقع الذي عرضناه لمجمل المنشآت تطرقنا الى موضوع نوادي كرة القدم التي تريد ان تشارك بالبطولات ولا ملاعب لها طارحين امكانية استعمال هذه النوادي للمنشآت الرياضية، وفق الشروط والمواصفات القانونية وتبعًا لقانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، الذي اقر عام 2017 وللمادة 89 من الدستور ولقرار 275/1926 الذي يسمح بتأجير الاملاك والاستثمارات لمدة ٤ سنوات".
وطلبت لجنة الشباب والرياضة النيابية من العليّة تحضير دراسة قانونية، حول الاطر القانونية للسماح للقطاع الخاص الاستثمار في هذه المنشآت والملاعب الرياضية لتناقش في اجتماع اللجنة يوم الخميس 15 حزيران بحضور ديوان المحاسبة.
