أكد النائب ابراهيم كنعان في تصريح له من مجلس النواب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية للصندوق السيادي للنفط والغاز، انه "انجزنا القانون بعد دمج 4 اقتراحات من تكتل لبنان القوي واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية، وبتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي"، معتبرا ان "هذا العمل مهم جداً ويحدد بالمرحلة المقبلة عملياً قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وباستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية. أما الايرادات والواردات بنسبة 80% فهي في محفظة ادخار واستثمار، بمعايير تحدد بمجلس ادارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة".
اضاف كنعان "أما ال20% الأخرى من عائدات الصندوق فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة واستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على اخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالمياً بالصناديق السيادية المماثلة لهذا الصندوق".
وأشار كنعان الى "عرض ما انجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعية، ليصبح هذا القانون جاهزاً، مع القانون الذي اقريناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعية".
وأكد كنعان أن "هذه المشاريع تتمتع بصفة اصلاحية ومالية دولية كبيرة، اذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات مالية بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدولية لاستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي".
ورداً على سؤال عن ضمانة استمرار تحصين القانون اكد كنعان انه "عندما يكون لهذا الصندوق موازنته، ولا يغطي لا الديون ولا المصاريف اليومية ولا النفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، وهي أبواب اظهرت الرقابة البرلمانية في السنوات الماضية أن الهدر يحصل من خلالها، فهذا يعني أنه جرى تحصين الصندوق بأفضل المواصفات، وجرى تأمين المعايير المطلوبة للاستقلالية والشفافية، وتم الفصل مع الدولة، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك تشريعياً. أما اذا كانت كل فكرة الدولة في لبنان ستسقط، فعندها لا يمكن الحديث عن قوانين وتنفيذها".
اضاف "عملنا هو لتثيبيت فكرة الدولة في لبنان، والمطلوب من كل الكتل والمسؤولين تحمّل مسؤولياتهم في هذا الموضوع، ليأخذ هذا القانون وسواه مما ينتظرنا على مستوى القوانين المالية التي نعمل عليها، لبنان باتجاه الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلناه بسبب تراكم السياسات المالية الخاطئة خلال سنوات، وقد قلنا في لجنة المال على مدى سنوات أن هذه السياسة خاطئة، ورفضناها بتقاريرنا، وخضنا أكثر من معركة في الهيئة العامة، للمطالبة بحسابات مالية مدققة وموازنات سليمة، ولنطالب بالمحاسبة من خلال اقتراح قانون تقدمنا به لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، وهو لا يزال من دون اقرار حتى اليوم".
