يضع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم "اللمسات الأخيرة" على اقتراح لرفع أسعار خدمات هيئة "أوجيرو" 7 أضعاف قبل إرساله خلال فترة "غير بعيدة" إلى مجلس شورى الدولة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره كمرسوم لرفع التعرفة، هو الثاني في مرحلة ما بعد الانهيار.
ولفتت "الاخبار" الى انه "قبل عام، في أيار 2022، هرّبت الحكومة قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، مرسوم رفع تعرفة أسعار الاتصالات بناءً على اقتراح القرم، من خارج جدول الأعمال. وبدءاً من مطلع تموز، زادت أسعار شركتي الخلوي 6 أضعاف، وأسعار خدمات "أوجيرو" ضعفين ونصف ضعف، وقُدّم القرار كحل وحيد لإنقاذ القطاع المهدّد بالانهيار. احتُسِبَت الأسعار يومها على أساس 25 ألف ليرة للدولار، وهو ما "لم يعد ممكناً بعد ارتفاع الدولار إلى حدود الـ 100 ألف ليرة، وانعكاس ذلك على كلفة المازوت الذي يستحوذ على 50% من الكلفة التشغيلية لأوجيرو" بحسب ما قال القرم لـ"الأخبار"، موضحاً أن عائدات "أوجيرو" حالياً تبلغ 2500 مليار سنوياً، فيما تصل كلفة التشغيل إلى 11 ملياراً".
وإذا ما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح "الجهنّمي"، سترتفع أسعار باقات "أوجيرو" من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. هذه الأسعار، المرشّحة للزيادة المستمرة مع ارتفاع الدولار وتالياً سعر المازوت، تشمل 40% فقط من السوق، هم 419 ألف مشترك شرعي بالإنترنت، و274 ألفاً لدى "أوجيرو"، و145 ألفاً لدى شركات بيع الإنترنت. في المقابل، فإن 60% من السوق هم من المشتركين في الشبكات غير الشرعية (كوابل الأحياء)، ويبلغ عددهم 600 ألف، أو "أكثر من ذلك لأن الشركات لا تصرّح عن كامل أعداد مشتركيها" بحسب القرم. هؤلاء، يدفعون اليوم ما معدله 12 دولاراً شهرياً، ومن غير المعروف ضمن أيّ هامشٍ سترتفع فواتيرهم الشهرية، طالما أن "ديوك الأحياء" يسعّرون على هواهم.
اللافت، أنّ القرم يقترح مضاعفة سعر السعات الدولية (E1) التي تشتريها شركات تقديم خدمات الإنترنت من "أوجيرو" 5 مرات ونصف مرة وليس 7 مرات كما هي الحال مع مشتركي "أوجيرو". ومن هذه السعات، يتغذى موزعو الأحياء ويبيعون الإنترنت إلى المنازل. بمعنى آخر، سعر أدنى باقة إنترنت سيرتفع من 10 دولارات إلى 55 دولاراً، في حال التزم هؤلاء برفع أسعارهم 5.5 أضعاف، ما يجعل كلفة الـ"الواي فاي" تعادل راتب موظّف من الفئة الخامسة.
جلسة حكومية لملف النازحين
علمت "اللواء" ان "مجلس الوزراء سينعقد مطلع الاسبوع المقبل (الاثنين او الثلاثاء) للبت نهائياً بالورقة الحكومية لملف النازحين ودرس الخطوات اللاحقة ومنها تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق لاحقاً، على ان تلي الجلسة بعد يوم او يومين زيارة الوزير شرف الدين الى دمشق حاملاً التوجهات الحكومية اللبنانية الرسمية لمناقشتها مع الجانب السوري، ولترتيب زيارة والوفد الوزاري بالتنسيق مع الحكومة السورية".
جلسة حكومية الاثنين او الثلاثاء
بدورها، ذكرت "الديار" بانه "في ظل المعمعة الرئاسية، تعقد الحكومة جلسة الاثنين او الثلاثاء لمناقشة زيارة وفد وزاري الى سوريا للبحث في ملف النازحين، بالاضافة الى دفع الملاحق والحوافز للمعلمين الذين هددوا بمقاطعة الامتحانات الرسمية وعمليات التصحيح في حال عدم التجاوب مع مطالبهم وقبض كل الحوافز، في حين استمر انقطاع الانترنت عن معظم المناطق مع توقف خدمات اوجيرو بسبب انقطاع المازوت والعجز المالي، فيما فروع الضمان الصحي والاجتماعي تعاود اعمالها اليوم بعد رفع اضراب الموظفين في حين يستمر موظفو القطاع العام في اضرابهم حتى ٩ حزيران".
