انشغلت الأوساط السياسية والأمنية اللبنانية، في الأيام الماضية، بما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي من اعتداء على القرار 1701، عبر ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر إلى الجزء الجنوبي السوري المحتلّ، حيث أحاط البلدة بسياج معدني بعلو 5 أمتار تعلوه الأسلاك الشائكة ووزع عليه أبراج المراقبة وكاميرات الفيديو والتصوير ومكبرات الصوت ووجهها نحو الأراضي اللبنانية في العبّاسية والمجيديّة والماري.
من خلال هذه الخطوة، تكون تلّ أبيب قد عزلت البلدة وأبقت على منفذ واحد لها نحو إسرائيل والجولان السوري المحتل، حيث يتوجّه العمال للعمل في البساتين في حيفا، من خلال تصاريح إسرائيليّة تعطى لهم من قبل حرس الحدود الإسرائيلي، الذي ما زال ينتشر مع المخابرات الإسرائيلي في جزئي الغجر الشمالي اللبناني والجنوبي السوري.
في هذا السياق، كان الإعتداء الإسرائيلي الجديد مدار تحرك واسع من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أثار الموضوع مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل اعتداء على القرار 1701، الذي ينص على اعتبار الجزء الشمالي للغجر تحت السيادة اللبنانية، بينما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب تحرك ومعه حكومة تصريف الأعمال على هذا الخط.
في سياق متصل، تفيد مصادر أمنية، عبر "النشرة"، بأن الوفد العسكري اللبناني في اللقاء الثلاثي في الناقورة، الذي يترأسه القائد العام لقوات "اليونيفل" الجنرال أرولدو لاثاروا، سيتقدم بشكوى، وهو أعد الوثائق والصور التي تثبت اعتداء إسرائيل على السيادة اللبنانية وخرقها للقرار 1701، وسيطالب تل أبيب بالانسحاب من الجزء اللبناني للغجر، كما سيثير أيضاً عدداً من الخروقات الإسرائيلية، ووضع مكعبات اسمنتيّة في تلال كفرشوبا وقطع أشجار مقابل حولا.
من جانبه، يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن ما أقدمت عليه تل أبيب إعتداء على السيادة اللبنانية وخرق فاضح للقرار 1701، داعياً قوات "اليونيفل" للتحرك ووزارة الخارجية لتقديم شكوى ضد إسرائيل، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد عدم انصياع الأخيرة للقرارات والمواثيق الدولية، إلى جانب استقدامها لمكعبات اسمنتية إلى المنطقة التي شهدت تحركاً منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا، ما يعتبر استفزازاً جديداً ومحاولة لتكريس احتلال لأراضٍ لبنانية بشكل نهائي.
ويشدد النائب هاشم على أن هذا الواقع يستدعي تحركاً عاجلاً، من قبل الحكومة، لدى كل المعنيين دولياً، "ليتحملوا مسؤولياتهم اذا ما أمعن الجيش الاسرائيلي في اعتداءاته"، لافتاً إلى أن ما يحصل يهدّد استقرار المنطقة، الأمر الذي يتحمّل مسؤوليته "من يسمح للعدوانيّة الصهيونيّة أن تبقى متفلّتة لاستباحة السيادة والحقوق، وهو ما لم يعد مسموحاً في زمن معادلة الردع والرعب مع عدو مغامر، لا تضع حداً لمقامراته إلا القوة".
