أكّد الوزير السّابق زياد بارود، أنّ "واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصّعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمرّ لمجلس شورى الدولة، لجهة الأمور الملحّة الّتي ترتبط بمهل".
ولفت، في حديث إذاعي، إلى "وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل"، موضحًا أنّ "المادّة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنّائب الأوّل للحاكم تولّي مهام الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد". وأشار إلى أنّ "الإشكاليّة المطروحة فيبياننوّاب الحاكم تدقّ ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، والإشكاليّة الأكبر هي في الذّهاب إلى استقالة النّواب الأربعة، كما أنّ استقالة النّائب الأول تطرح إشكاليّةً أيضًا".
ورأى بارود أنّ "البيان يهدف إلى حضّ السّلطة السّياسيّة على تحمّل مسؤوليّاتها، ولا يلغي مسؤوليّة نوّاب الحاكم، الّذين أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهوريّة وعليهم أن يقوموا بواجباتهم"، مستبعدًا "ذهابهم إلى استقالة جماعيّة، تؤدّي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككلّ، ولا تفيد الحالة النّقديّة الصّعبة الّتي يعيشها لبنان".
