اعتبر المجلس السّياسي في "​حزب الوطنيين الأحرار​" أن قرار ​الإتحاد الأوروبي​ الخاص ب​النازحين السوريين​ مُجحف بحق لبنان وسيادته، مشدداً على "ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوفر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم".

وبعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، تطرق إلى موضوع حاكمية ​مصرف لبنان​، حيث أكد على "اللاءات التالية: لا للتشريع، لا للتّمديد، لا للتّعيين، لا لتهرّب نواب الحاكم من مسؤولياتهم والاجتهادات القانونية، ونعم لتطبيق الدستور وقانون النقد والتسليف، وإنتخاب رئيس للجمهورية وباسرع وقت ممكن".

كما شجب الحزب "الحكم القضائي الذي صدرَ بحق الإعلامية ديما صادق، خاصةً وأن القرار يخفي في طيّاتِهِ تواطؤاً سياسيّاُ، ما يؤكد أن القضاء غير عادل و منحاز، مع العلم أن المدّعي يتحفنا دائماً بحديثه عن حرية المعتقد والرأي".