علمت "النشرة" أن اتفاقاً سياسياً مبدئياً يقضي بعقد جلسة نيابية تحت عنوان "تشريع الضرورة"، لاقرار صرف مالي يقضي بإقتراض الحكومة من مصرف لبنان اموالا لزوم حاجات الدولة لاشهر اربعة، وتبلغ 800 مليون دولار.
وعلى هذا الاساس، انتفت اسباب استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الذين يستعدون لتولي مهامهم في حال تمّ اقرار التشريع الذي كانوا يطالبون به.
وحاولت "النشرة" معرفة رأي نواب الحاكم، الذين يستمهلون اي قرار قبل اعلان المجلس النيابي خطوة تشريع الصرف المالي، لكنهم بدوا مطمئنين الى التوجه النيابي لاقرار مطلبهم.
