علمت "النشرة" ان هناك حلولاً مُتاحة امام حكومة تصريف الاعمال لتلبية مطلب شركة تشغيل معملي دير عمار والزهراني، التي تصرّ على نيل مستحقاتها المالية.
وتجري اجتماعات اليوم لتحديد مسار الحل، علماً ان الحكومة تملك مبلغاً مالياً فيما يُعرف بـ SDR، ويمكنها استخدامه لمنع حلول العتمة، في ظل تمنّع القوى السياسية عن انجاز تشريعات يطالب بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لأي صرف مالي مشروط بالاصلاحات.
وعليه، تستخدم الشركة المشغّلة عنوان وقف العمل للضغط على الحكومة، فيما عُلم ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يقوم بإتصالات لضمان تأمين الاموال التي تطالب بها الشركة المشغلة.
