أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، أنّه "لا يستطيع أحد وبخاصّة إذا كان في موقع المسؤوليّة، أن يجهل كلام الله، أو أن يهمله، أو أن يستغني عنه، أو أن يعطّله فتأتي أعماله وأقواله خارجة عن القاعدة الأخلاقيّة الّتي تميّز بين الخير والشّرّ، وبين الحقّ والباطل".

وأشار، خلال ترؤّسه القدّاس السّنوي لـ"كاريتاس" إقليم الجبة- بشري، في كنيسة الصّرح البطريركي الصّيفي في ​الديمان​، إلى أنّ "مَن يعطّل مفعول كلام الله، إنّما يعطّل حتمًا كلّ ما هو حقّ وعدل وسلام واستقرار. بل يعطّل صوت الضّمير الّذي هو صوت الله في داخل الإنسان، يدعوه لفعل الخير وتجنّب الشرّ".

وشدّد الرّاعي على أنّ "هذه هي مشكلة الممارسة السّياسيّة عندنا في ​لبنان​، الّتي أوصلته إلى تفكّك مؤسّساته الدّستوريّة وتعطيلها وإلى الانهيار الاقتصادي والمالي"، متسائلًا: "ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا، وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النّيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة انتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف؟!".

وركّز على أنّهم "يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدّستور، ويبتكرون "الضّرورة" للتّشريع والتّعيين والإجراء! فيما "الضّرورة" واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة".

كما أوضح أنّها "المدخل إلى التّشريع والتّعيين والإجراء، لأنّ بوجود الرّئيس يستعيد المجلس النّيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة"، سائلًا: "إلى متى، يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهوريّة، تخالفون الدّستور وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الاقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السّلطة وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التّاريخ!".

ولفت الرّاعي إلى "أنّنا قد شكرنا الله على عودة الممارسة الدّيمقراطيّة في اختيار الرّئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابيّة. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الأولى الأساسيّة، بمخالفة واضحة للمادّة 49 من الدّستور"، مبيّنًا أنّ "في هذه الأيّام، تسمعونهم يتكلّمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. الحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في جلسة انتخابيّة دستوريّة ديمقراطيّة، والمرشحون موجودون ومعروفون".