ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن "الانظار عادت مجددا الى مخيم عين الحلوة، الذي اتخذت فيه حركة "فتح" قرارا حاسما بضرورة تسليم قاتلي قائدها الامني ورفاقه والا… هذا ما اكدته مصادر امنية لـ"الجمهورية"، مشيرة الى ان "الترقب والحذر سيدا الموقف، وكاشفة ان في الاجتماع الاخير الذي عقد في السفارة الفلسطينية تم الاتفاق على ضرورة تسليم جميع المشتبه بهم بعد انجاز تقرير هيئة التحقيق، واحالته الى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مدة زمنية لم يفصح عنها، والا ستتخذ اجراءات اخرى. لكن المصادر اكدت "ان الاولوية هي للتسليم والعمل جار لانجاز هذا الامر وتجنيب المخيم اي خضة امنية جديدة".
واشارت الى ان "التعزيزات العسكرية الحاصلة ضمن المخيم، تعكس مستوى الحذر والتوتر وجدية مطلب التسليم". وكشفت "ان هناك تنسيقا كاملا مع السلطات اللبنانية، وان التشدد العسكري في ذروته، وان وقت سماح اعطي لبعض الوسطاء الذين يجرون مفاوضات مع الحركات الاسلامية داخل المخيم لتنفيذ عملية التسليم سلمياً، وبالتي هي احسن، والا الامور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات الى حين تسليم المطلوبين".
في هذا السياق، اشارت مصادر لصحيفة "الشرق الاوسط"، إلى أنه "تم خلال الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية الاتفاق على إنهاء الظواهر المسلحة، وإزالة الدشم والشوادر الحاجبة للرؤية"، معتبرة أن "الفتيل يبقى موجوداً طالما هذه المجموعات التي تنفذ أجندات خارجية موجودة في المخيم". وأضافت: "(فتح) تترقب تسليم قتلة العرموشي ورفاقه، ولن تتهاون في حال عدم التجاوب لأنها لن تسمح بأن يأخذ هؤلاء المخيم رهينة مشروعات خارجية".
ولا تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن "يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين بحادثة اغتيال العرموشي من المخيم إلى إدلب أو غيرها"، معتبرة أن "موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل". واضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "المؤشرات الأولى لا توحي بأن هذه المجموعات ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد".
