كشف عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب آلان عون، تعليقًا على الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، أنّ البحث يتمحور حاليًّا على اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، ويرتكّز على القانون الموجود في اللّجنة الفرعيّة في مجلس النّواب، أي القانون الّذي تمّ إقراره عندما ترأس الوزير السّابق زياد بارود اللّجنة في عهد رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان.
وأشار، في تصريح إلى صحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "البحث يجري على تقسيم الأراضي اللّبنانيّة إلى أقضية، وقد تمّ اقتراح تقسيم عكار وبعلبك- الهرمل إلى أقضية، بما أنّها محافظات". أمّا عن الصندوق الائتماني، فلفت إلى أنّه "البند الثّاني في المفاوضات، ويحتاج إلى وقت اكثر من البحث في اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة".
