على وقَع التّعطيل المستمرّ على صعيد الاستحقاق الرئاسي، كشفت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أحد سفراء اللجنة الخماسية أبدى مخاوف امام احد كبار المسؤولين، من أنّ تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية، سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه".

وأوضحت أنّ "السفير عينه بَدا وكأنه ينقل رسالة استدراكية للوضع قبل خروجه عن السيطرة، وكرر اكثر من مرة ان وضع لبنان لا يبعث على الاطمئنان، وانّ اصدقاءه يتشاركون القلق عليه من عدم التوافق السريع على رئيس، سيؤدي الى انهيار اسرع".

ونقلت المعلومات عنه، قوله ما حرفيته: "لا نقلل من حجم الصعوبات التي تعتري الواقع السياسي في لبنان، ولكن ما نلفت عناية اللبنانيين اليه هو انّ الفرصة القائمة حالياً، لا بديل عنها، وتفشيلها سيدفع أفرقاؤها الى الانكفاء عنها وسحب ايديهم نهائيا من لبنان، والاغلاق النهائي لباب المساعي والمبادرات تجاه هذا البلد. وهذه الخطوة مقررة، وجاهزة لأن تتخذ في اللحظة التي يتبين فيها ان الفرصة تراوح مكانها في مطبّات ال​سياسة​ اللبنانية. ومن هنا، لا بدّ من تنازلات متبادلة من الأفرقاء السياسيين إنْ كانوا يريدون فعلاً لبلدهم ان يخرج من ازمته، وهو ما تشدّد عليه اللجنة السداسية، لأن مستقبل لبنان في ظل هذا الوضع أخشى انه سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد؛ وتداعياته لن تكون مريحة للبنانيين".

من يدير الحوار

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إلى ذلك، الموعد الذي ضربه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لإطلاق العملية الحوارية في ايلول، بات على مسافة ايام قليلة، وعلى الرغم من الجو التشاؤمي الذي يطوّقه، فإنّ معلومات المعنيين بهذا الحوار تؤكد انه ما زال قائما، ولم يتأثر بالاعتراضات التي صدرت من قبل حزب "القوات اللبنانية" وبعض احزاب ومكونات الفريق الذي يسمي نفسه معارضة سيادية وتغييرية".

وأفادت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، بأنّ "الحوار لن يكون فضفاضا، إذ ان الدعوة الى المشاركة فيه لن تشمل الـ38 جهة الذين توجّه اليها لودريان بـ"رسالة السؤالين"، بل ان الاتفاق المسبق قد تم بصورة شبه محسومة على ان يشارك في الحوار 15 فريقا على الاكثر".

ولفتت إلى انّ "امكانية تجاوز المتغيبين عن الحوار اكثر من واردة، حيث ان غياب بعض الأفرقاء من احزاب تمثيلها متواضع في مجلس النواب، او مجموعة نواب متفرقين من توجهات سيادية وتغييرية مختلفة، لن يكون له تأثير مباشر على مجريات الحوار، ولن يعطّل اطلاقه".

وركّزت المعلومات على أنّه "حتى ولو غابت "القوات اللبنانية" بوصفها فريقا مسيحيا رئيسيا معنيا برئاسة الجمهورية، لن تكون له تأثيراته السلبية على الحوار، إذا ما شارك فيه "التيار الوطني الحر" بوصفه الفريق المسيحي الرئيسي الآخر، فالتأثير السلبي وربما التعطيلي للحوار يتأتّى من غياب كل هؤلاء؛ ولكن الامر مختلف مع قرار التيار بالمشاركة في حوار ايلول".

وذكرت أنّ "خلافاً للتوقعات التي رجحت انعقاد الحوار في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فإنّ مكان انعقاد الحوار لم يحسم بعد، وهذا رهن بالمشاورات التي سيجريها لودريان في زيارته المقبلة. فقصر الصنوبر مكان مطروح إن قرّ الرأي عليه سيترأس الحوار ويديره لودريان، كما ان مجلس النواب مكان مطروح ايضا، وإن قرّ الرأي عليه؛ ففي هذه الحالة سيترأس الحوار ويديره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب".

مُفاجأة حكوميّة وتشريعيّة قد تؤدي لتثبيت مُرشح ثالث

من جهتها، كشفت صحيفة "الديار"، أنّ "هنالك مفاجأة يتم التحضير لها على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلس النيابي، ويتم درس هذا الامر بالتواصل على مستوى رئاسة الحكومة، وايضا قد يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الامر، لكن من السابق لاوانه ان نقول ان هنالك سعيا لاتفاق بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، للاقتراب من التحضير لمشروع قانون من الحكومة يتم ارساله الى المجلس النيابي، يتعلق بوضعية قائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في 10 كانون الثاني 2024؛ اي بعد اربعة اشهر ونصف الشهر".

وأشارت إلى أنّ "من السابق لاوانه التحدث بالتفاصيل عن مشروع هذا القانون، الذي سيحال الى مجلس النواب، لكنه سيكون مفاجأة اذا وافق "حزب الله" على هذا الامر، وايده في الحكومة والمجلس النيابي. وطبعا "التيار الوطني الحر" سيرفض من خلال وزرائه في الحكومة مشروع هذا القانون، ويتوقف على الاحزاب المسيحية الاخرى وايضا على "التغييرين"، وربما قسم من "المستقلين" ان يؤيدوا هذا القانون".

بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل | ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات

أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "على بُعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لغرض التجديد لمدة سنة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي".

وبيّنت أنّ "التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به".

وأكّدت الصحيفة أنّ "الجانب البريطاني قد حاول الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة "حزب الله" الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان؛ وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً".

وأوضحت أنّ "من المفترض أن يستأنف بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:

- الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ"الوجود الإسرائيلي".

- الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات "اليونيفيل"، إذ يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك".

ما هي قصة الفصل السابع؟

ولفتت "الأخبار" إلى أنّ "من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول "رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع"، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟".

وشرح مصدر دبلوماسي لـ"الأخبار"، أن "في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يُعرف بـ"Status of force agreement (Sofa)"، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن "المساعي السلمية لحل الأزمة"، تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع".

وركّز على أنّ "نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع، ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية، كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام".