أكد اليوم صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة ومحارب الفساد ​عمر حرفوش​، وبوثيقة قضائية صادرة عن إمارة موناكو تظهر أن مكتب المدعي العام في إمارة موناكو، بتاريخ 18 آب 2023، السيد أرنود زابالدانو ثبت "التأكيد على إغلاق الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد نجيب ميقاتي وعائلته". وأن التحقيق الأولي الموكل إليهم انتهت مديرية الأمن العام من العمل به بتاريخ 15 تموز 2020 وتم إغلاقه نهائيًا دون اتخاذ أي إجراء آخر.

ما يعني بحسب حرفوش، تبرئة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعائلته نهائياً بدون إستئناف، وبناء عليه أرسل حرفوش نسخة للسلطات الفرنسية والاوروبية لاطلاعهم على الامر بهدف الاخذ بالعلم رسمياً بانتهاء التحقيقات بموناكو وبتبرئة ميقاتي وعائلته نهائيا وبالتالي باوروبا.

وأضاف حرفوش ان ميقاتي تراسل شخصياً مع السلطات القضائية بإمارة موناكو وأجاب على جميع الأسئلة بكل شفافية وبطريقة مباشرة مما ساعد بإنهاء التحقيق بطريقة صحيحة.

وكان حرفوش سبق واتهم ميقاتي وعائلته والشركات المملوكة منهم بالفساد والاثراء غير المشروع عبر وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه كما وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، كما سبق له أن نشر معلومات عن ملف موناكو وان الشرطة هناك تلاحق رئيس حكومة تصريف الاعمال وعائلته واستدعتهم للحضور الى الإستجواب،

ولكن، وبعد أن اجرى التحريات اللازمة وراجع أصحاب الاختصاص من محامين وقانونيين، تبين له اولاً أن ملف موناكو ليس إلا سؤال من القضاء عن مصير الملف المعروف بالفساد والمتعلق بالقروض المدعومة، وان القضاء في الامارة لم يستدع ميقاتي بل العكس فان الأخير هو من بادر وابلغ السلطات المختصة استعداده الكامل للمثول امامها، وتبيّن ان القضاء في موناكو اجرى تدقيقاً موسعاً ومكثفا وقرر بنتيجته اقفال الملف بالكامل لعدم صحة الادعاءات المنسوبة لنجيب ميقاتي وعائلته ولعدم وجود اي تهمة فساد بحقهم، وتبيّن أيضاً ان ملف الاثراء غير المشروع الذي اثير في لبنان بحجة وجود قروض مدعومة تبين ان جميع القروض هي تجارية وغير مدعومة. ما حدا بالقضاء الى حفظ الملف ومنع المحاكمة،

وبالتالي تبيّن لحرفوش بالدليل القاطع أن جميع ما نسبه لميقاتي وعائلته، قد بُنَي على معلومات غير دقيقة لا بل مجتزأة، وادرك أنه وقع ضحية مآرب شخصية ادّت للاسف الى الايقاع بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، واعترافاً منه بالخطأ، ولكون الاعتراف بالخطأ فضيلة، وضع هذا البيان برسم الاعلام.