إنتظر اللبنانيون اليوم أن تتهاوى امبراطورية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مع الاتجاه لاصدار الهيئة الاتهاميّة، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً بالتوقيف، بعدما تم تبليغه لصقاً بموعد جلسة اليوم التي انعقدت في قصر العدل في بيروت.
يُدرك الجميع أن سقوط الرجل ليس أمراً سهلاً، أو على الأقل سيقاتل من كانوا شركاء له طيلة الحقبة الماضية حتى الرمق الأخير، خصوصاً أنه أمين صندوق "المنظومة" ومهندس كلّ ما قامت به وصولاً إلى ما حصل عشية 17 تشرين الأول 2019، الذي قضى على حياة الناس وجنى عمرهم. نعم لن يسمح من هم في السلطة بأن يُسجن سلامة لأنهم سيكونون هم تحت مرمى نيرانه... وتُرجمت تلك الحماية بالفضيحة التي شهدتها أروقة قصر العدل اليوم خلال الجلسة.
تقول الرواية إن "وكيل سلامة المحامي حافظ زخور حضر إلى قصر العدل وشرح أنه قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهاميّة، فطُلب منه ابراز الافادة بدعوى المخاصمة التي يرأس هيأتها القاضي ماهر شعيتو، فتبيّن أن الدعوى المقدمة هي ضد الهيئة الاتهامية التي يرأسها القاضي سامي صدقي، وبالتالي عملياً لا يوجد دعوى. وهنا وعوضاً عن أن يقوم القاضي شعيتو بتحويل الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية، لتقرر هي في طلب ترك أو توقيف رياض سلامة، انتظر شعيتو وكيل حاكم مصرف لبنان السابق لأكثر من ساعتين، ليقوم من جديد بتقديم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية التي يرأسها هو لكف يده عن الملفّ".
تشرح المصادر أن "دعوى المخاصمة تقدم ضد جهة عندما تكون درست الملف ووجدت فيه شائبة، ولكن الهيئة الاتهاميّة الحاليّة لم تفعل أي شيء في الملف بعد، فهل يخاصم سلامة الهيئة مسبقاً؟ بمعنى آخر يحاكمها على النوايا أم قام بهذه الخطوة سلفًا لكفّ يدها عن الملف ومنع اصدار مذكرة التوقيف"؟!.
تشير المصادر إلى أن "ملف الحاكم السابق المذكور نام في الادراج اليوم كما كل الملفّات السابقة"، مع وضعها "لعلامات استفهام حول انتظار القاضي شعيتو لتقديم دعوى المخاصمة، ما يعني إنتظار كفّ يده عن الملفّ في حين كان بإمكانه تحويله الى النيابة العامة".
الحقيقة، في كل هذا السيناريو أن الهدف إنقاذ سلامة والتسويف والمماطلة الّتي بدت ظاهرة ونافرة، وإلا ما كان القاضي شعيتو ليقبل بالانتظار لحين تقديم دعوى المخاصمة، بل كان حوّلها وليحصل ما يحصل...
نعم من يساعدون سلامة يقاتلون حتى الرمق الأخير لعدم سقوطه. ولكن أمام المشهد المهين في عدليّة بيروت، كيف سيكون موقف القضاء اللبناني أمام نظيره الأوروبي والدول، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق "رياض"، بينما في لبنان يجتمعون لانقاذه ومنع اصدار مذكرة توقيف بحقه، ربما خشية ألا يَقع هو الحجر الأساس بين أحجار الدومينو فيقع الكثر ممّن نهب الاموال خلفه؟!.
