أشار النائب قاسم هاشم، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "إتفاق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لا يلزمنا بالضرورة ما لم نقتنع بما اتُفق عليه، وموضوع اللامركزية المالية منفصل عن الملف الرئاسي ونُقاربه وفق قناعاتنا وليس بشرط أن ينتخب التيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".

وأكّد بحسب ما نقلت عنه القناة "أننا لن نقبل باللامركزية المالية إلّا مقابل ضوابط قانونية تمنع الاستقلالية التامة للكيانات الإدارية، وتضمن الإنماء المتوازن، إذ لا نريد أن نصل إلى التقسيم أو إلى الفدرالية".