أصدرت لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، تقريراً، بشأن قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، الذي يتعرض لاضطهاد واضح من المنظومة السياسية في لبنان.
وخلص التقرير، أن "حرفوش بريئ من كل التهم الموجهة اليه في لبنان"، مثنياً على "موقف حرفوش الاخلاقي برفضه التعامل مع الأشخاص على اساس الجنسية أو الدين"، معتبراً أن "السلطة اللبنانية تستخدم هذه القوانين سياسياً لقمع المواقف المعارضة".
ولفت التقرير إلى أن "محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية هو بمثابة أداة للقمع السياسي"، مؤكداً أن "حرفوش تعرض لاضطهاد سياسي مرتبط بموقفه المناهض للفساد وانتقاد السلطة".
واعتبر أن "صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش لن يحصل على محاكمة عادلة في لبنان وسلامته وسلامة عائلته في خطر".
وأعرب التقرير، عن إدانته "لكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أراد النيل من حرفوش على خلفية كشف الأخير لمعلومات قضائية تتعلق به، وسلوك مدعي عام التمييز غسان عويدات وقاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار وقضاة آخرين لعبوا أدواراً مختلفة في فرض اجراءات قانونية غير عادلة بحق حرفوش".
