أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، خلال رعايته إطلاق "مركز تحكيم نقابة المهندسين في طرابلس"، الى أن "مهنة الهندسة انتقلت من الصورة التقليدية القائمة على إعداد الخرائط والإشراف على تنفيذها، إلى صورة أشمل حملت معها أدوارا عدة يؤديها المهندس لم يكن متعارف عليها من قبل".
ولفت الخوري، الى أنه "مع كل تسلسل في العقود والإلتزامات،تختلف الأدوار وتتعقد المسؤوليات بحيث يمسي من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن سوء التنفيذ أو تحديد نصيبها من المسؤولية من قبل القاضي أو المحكم على حد سواء،وقد تنبهتم لهذه الصعوبة وقمتم بخطوة إيجابية نهنئكم عليها، وهي إنشاء مركز للتحكيم الهندسي لأنكم،كما أهل مكة،أدرى بالتزاماتكم وبما يترافق معها من مسؤوليات".
وأضاف "أيها المهندسون الأعزاء،إنني أدعوكم أن تكونوا على قدر المهمة الجديدة التي ارتضيتم أن تضعوا لها إطارا تنظيميا من خلال إنشاء مركز للتحكيم الهندسي في نقابتكم،وأن تثابروا على تنظيم دورات تدريبية لكم في مجال التحكيم تستعينون فيها بالخبراء القانونيين".
وتابع "واعلموا ختاماً أن القضاء،كما عوّل على تقارير خبرتكم في الملفات،يعوّل اليوم على قراراتكم التحكيمية في مجال المقاولات".
