لفتت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري بمقرها المركزي برئاسة النائب محمد رعد، الى ان "في عصرنا الراهن، لا يخفى على أي عاقلٍ حرّ طغيان السياسة الاضطهادية التي تنتهجها الإدارة الأميركيّة تجاه مختلف الدول والشعوب، التي تتمسك بحقها الوطني والإنساني، في أن تختار بملء إرادتها ووعيها النهج السياسي الذي يعبّر عن هويتها ومصالحها، والذي تنسج وفقه علاقاتها الإقليميّة والدوليّة، دون ارتهان لهذه القوى النافذة أو تلك ودون ابتزازٍ في سيادةٍ أو كرامةٍ من أحد".
ورات أن "لا أدلّ على هذا الطغيان الأميركي، من الدعم التام والرعاية الشاملة لإرهاب العدو الصهيوني وتغطية كل جرائم كيانه المنظمة ضدّ الشعب الفلسطيني المظلوم وضدّ أرضه المغتصبة، وأيضاً من سياسة الحصار والعقوبات الإنفراديّة والعشوائيّة التي تمارسها الإدارات الأمريكيّة ضدّ جهاتٍ ودول لا توافق على سياساتها الاستبداديّة".
واكدت أنها "تسعى وتأمل أن تقوم في لبنان دولةٌ جامعةٌ ذات قرارٍ حرّ، يحكمها القانون وتديرها المؤسسات، وتؤتمن على الاستقرار والسلم الأهلي وعلى حقوق ومصالح اللبنانيين دون استنسابٍ أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء وتهديداتهم عبر تمسكها الحاسم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة القادرة على حماية الوطن وسيادته".
واشارت الى ان "في ضوء هذه التوجهات نتعاون مع الآخرين ونعمل بجدّ وإخلاص واثقين بأنفسنا وبشعبنا ورافضين كل شكلٍ من أشكال الضغوط أو الارتهان أو الابتزاز، منفتحين على ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حواريّة واقعيّة تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي كما كان عليه تجاوبنا مع مبادرة السيد لودريان، ومع دعوة دولة الرئيس نبيه برّي التي أطلقها مؤخراً في ذكرى جريمة تغييب سماحة الإمام موسى الصدر وأخويه".
وشددت على ان "إذ كان للكتلة مواقف واضحة ومحدّدة عبّرت من خلالها عن أسباب الأزمة التي تفاقمت في البلاد فإنها تؤكد اليوم ما يأتي:
1- الخطوة الأولى للشروع في طي صفحة الأزمة الراهنة، تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر التوافق الذي يشكّل أرسخ قواعد الدستور الذي جرى التفاهم على صيغته في الطائف.
2- التمسّك بمعادلة الحماية الوطنيّة التي عكستها بيانات الحكومات المتوالية منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني وإلى يومنا هذا، لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني المحتلّ وإنجاز التحرير والتصدي للغزوة الإرهابيّة التكفيريّة وحفظ حق لبنان في استثمار موارده في البحر والبر، وفرض توازن الردع الذي كبح جماح العدو الصهيوني عن التطاول على أمن لبنان واستقراره.
3- إعادة النظر في السياسة الاقتصاديّة التي جرى اعتمادها سابقاً ولم تحصد البلاد بنتيجتها إلا الفقر والعجز والشلل في مختلف قطاعات الإنتاج واستئثار أفرادٍ من اللبنانيين بالمغانم والأرباح على حساب عموم الشعب وفئاته ومناطقه.
4- بذل الجهد لضمان الاستقرار النقدي على قاعدة تحفيز حركة السوق وتحريك عجلة الإنتاج والسعي لرفع سعر العملة الوطنيّة واعتماد الأولويّة في الإنفاق لتحسين أوضاع القطاع العام وتوفير حاجات المواطنين للطبابة والاستشفاء والتعليم والطاقة وتعزيز أوضاع المرافق العامة التي تعزز الموارد المالية للبلاد، والعمل الجادّ والمنسّق لمعالجة مشكلة النازحين السوريين وتأمين عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم سوريا، مؤكدين شجبنا لسيايات الدمج المعتمدة اوروبيا وغربيا ومنبهين الى المخاطر الكبرى التي تتهدد الامن جراء الاستخفاف بمعالجة هذا الملف .
5- إنجاز وتفعيل عمل السلطة القضائيّة والأجهزة الأمنيّة وتعزيز نزاهة وفاعليّة أجهزة الرقابة الإداريّة، والتشدد في ضبط ومكافحة موارد الفساد ومحاسبة المسؤولين وإحكام الإجراءات والآليّات القانونيّة للحؤول دون التهرّب من المحاكمة وإقفال طرق الاستنسابيّة أو الظلم أو الإطالة في منهجيّة إصدار الأحكام وإبرامها وتنفيذها.
6- إنّ موازنتي العام 2023 والعام 2024 اللتين تسعى الحكومة لإحالتهما إلى مجلس النواب من أجل إقرارهما وسط الأزمة الاقتصاديّة المتواصلة، هما موازنتان معبّرتان عن واقع التردي والاختناق الذي بلغته البلاد، حيث تجفّ الموارد وتتضخم المصاريف وتزداد أعباء المكلفين ويتفاقم العجز ويصبح وضع البلاد أسير الدوران في حلقةٍ مفرغة بانتظار حصول انفراجٍ يُسهم بتحقيق استقرارٍ سياسيّ ننشده وعلاقات إقليميّة ودولية تتجاوز سياسات الحصار والعقوبات الاستبداديّة المفروضة، وإلى ذلك الحين فإنّ صمود اللبنانيين يتطلّب من المسؤولين الموازنة الدقيقة بين الحاجة لتسيير أمور البلاد وفق الضرورات والأولويّات وبين قدرة المواطنين وعدم إرهاقهم بما لا يستطيعون تحمّله، وستلتزم الكتلة هذا المنهج خلال مناقشتها للموازنات المطروحة".
