اشار النائب بلال عبد الله، الى ان "بعد أن عمل وزير العمل مصطفى بيرم مشكورا على رفع الحد الأدنى للأجور، وربما آن الاوان لتعديل جديد، ازدادت مداخيل الضمان، بالرغم من تهرب بعض القطاع الخاص من التصريح الحقيقي عن الرواتب، فعملنا مع ادارة الصندوق على رفع التقديمات للمضمونين، ما لا افهمه قرار الحكومة المعاكس بمسألة براءة الذمة".