التقى وفد من المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي برئاسة عمر زين، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، في اطار الجهود لضبط الخطاب الإعلامي وفي ظل المخاوف من تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي من قبل القوى السياسية والحزبية، وذلك لبحث الواقع الإعلامي في لبنان، ودور المجلس الوطني للإعلام وكيفية تفعيل هذا الدور والعمل لتطوير القوانين اللبنانية الخاصة بالإعلام والدعوة لعدم الانجرار الى مناخات تشبه مرحلة الحرب الأهلية وكيفية مواجهة خطاب التحريض والكراهية والتحضير لعقد لقاء وطني موسع لرفض الحرب ودعم الحوار الوطني.
وجرى استعراض الوضع العام في لبنان، وما يجري من تطورات وتصعيد الخطاب السياسي والإعلامي وبروز مناخات تشبه مناخات ما قبل الحرب الأهلية في العام 1975 وجرى التأكيد على النقاط التالية، أولاً : ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة وسائل الإعلام تطبيقا للقانون الحالي، ووضع التقارير الخاصة بذلك ورفعها للجهات المسؤولة، والتشديد على أن تقوم وسائل الإعلام في لبنان بدورها في حماية السلم الأهلي والاستقرار ورفض الحرب الأهلية، وضرورة أن تحافظ وسائل الإعلام على هذا الدور وعدم الانجرار وراء خطاب الكراهية والعمل لدعم الحوار الوطني".
كما تم الاتفاق على "رفض تحول وسائل الإعلام الى قضاة ومحاكم والدعوة لالتزام وسائل الإعلام والمحررين والكتاب بالدقة والموضوعية، وعدم نشر أي خبر يؤدي للفتنة والالتزام بقوانين المطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية. ومتابعة العمل لتطوير القوانين الموجودة، وخصوصا وضع قانون جديد للإعلام، انطلاقا من المشروع الموجود في المجلس النيابي اليوم والدعوة للالتزام بالقوانين القائمة اليوم وعدم نشر المعلومات عن التحقيقات في أي حدث قبل صدورها من الجهات المعنية .
بالاضافة الى "التأكيد على عدم توجيه أي اتهام لاي جهة على أساس سياسي، واعتماد الدقة والمعلومات الصحيحة في نشر التقارير والأخبار. والبحث في التعاون مع كافة النقابات المهنية والمرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والوزارات المختلفة، من اجل دعم الحوار الوطني ورفض المس بالسلم الأهلي. البحث في عقد مؤتمر وطني لحماية السلم الأهلي، ورفض خطاب التحريض والكراهية. والعمل لحماية القيم الدينية والاجتماعية ورفض الترويج لأية ثقافات تتعارض مع هذه القيم. كما الالتزام بحماية عناصر القوة في مجتمعنا ورفض الفساد والدعوة للحوار".
وجرى الاتفاق على التعاون مستقبلا لمتابعة الجهود لتطبيق القوانين القائمة، وتطوير قانون الإعلام ومتابعة المجلس الوطني للإعلام لدوره الهام والتعاون لرفض أي عمل يؤدي الى الحرب الأهلية أو التقسيم أو بث خطاب الكراهية.