أشار رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، بعد لقائه والنائب جورج عدوان وفد صندوق النقد الدولي، إلى أنّ "اليوم كان لقاء مصارحة كامل وبنّاء جرى في خلاله الحديث عن كل شيء، لاسيما المسألة المركزية التي يتهرب منها الجميع وهي الودائع".
ولفت إلى أنّ "المشكلة منذ اليوم الأول هي "في ودائع أو ما في؟"، وهل هناك التزامات على المصارف والدولة أم لا؟ والخطط التي توضع، اكان من الحكومة السابقة ام الحالية، هل تتضمن الحلول العملية الضامنة لتنفيذها، ام هي مجرد شعارات وعناوين؟ فكيف سيتم استرداد الودائع؟ ومن اين ستتأمن المبالغ التي سترد اكانت 100 الف دولار بحسب الحكومة الحالية ام 500 الف دولار بحسب الحكومة السابقة؟ فالمسألة ليست "وافقوا وما عليكن". وقد اعطينا مثلاً قبل ايام عن اعادة تسليم الغنمات للذئب الذي اكلهم".
وشدد كنعان على أنّ "مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها. وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه ليست عملنا كممثلين للشعب اللبناني، فنحن نريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستعادة المصداقية المالية للبنان. ولكن هناك حقوق يجب المحافظة عليها واستردادها، لنستعيد الثقة ببلدنا وقطاعنا الخاص والقطاع المصرفي، وهو ما لا يحصل بشطب كل شيء ومشينا وقلنا للناس "عملنالكن قانون".
وتطرّق كنعان الى حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمس عن قانون إعادة هيكلة المصارف ووجوده في مجلس النواب، وقال: "نقول، إما أنك لا تعرف، او من يحيط بك لا يخبرك، فنحن سألنا اليوم وفد صندوق النقد خلال اجتماعنا معه، فأكدوا لنا أن القانون لا يزال يناقش مع الحكومة وهناك تعديلات عليه، وهذا ما كنا قد قلناه في مناسبات عديدة".
ودعا إلى إيقاف "عملية رمي المسؤوليات على الغير، وتحملوا مسؤولياتكم. فقانون اعادة الهيكلة لم يصل الى المجلس النيابي ولا التدقيق في موجودات المصارف والدولة. فلا يمكن للجنة المال والموازنة او الادارة والعدل ولا المجلس النيابي البت بما لم ينته ولم يصله ولم يدرس كما يجب".
وتابع كنعان: "ولكن ولو افترضنا ان القانون احيل غدًا الى مجلس النواب، فكيف السبيل الى البتّ به مع قانون الانتظام المالي المتعلق بالودائع في غياب التدقيق المحايد في موجودات المصارف والدولة والتزاماتهما والنتظر منذ 4 سنوات على الانهيار؟".
واعتبر كنعان ان تقصير الحكومة "لا يمكن ان يتغطى بمؤتمرات صحافية وبرمي القوانين يميناً ويساراً وهي مجرد حبر على ورق"، بل "نريد ضمانات. والضمانات المطلوبة تبدأ بالتدقيق المحايد الذي يظهر كيفية تقسيط الودائع واعادتها، اذ لا يجوز طي هذه الصفحة وتحديد من سيستمر من المصارف ومن لن يستمر منها من دون حصول التدقيق المطلوب".
واشار الى ان "الدولة مسؤولة كما المصارف، ونريد الحلول التي تتأمن من خلال سلة الاصلاحات التي تأتي بعد تأمين الارضية الصلبة لها".
واكد كنعان ان "الخطط المطلوبة يجب ان تكون قابلة للتطبيق لا لمجرد رفع المسؤوليات" خاتماً بالقول: "للمسؤولين الكبار اقول، طالما اننا امام استحقاق رئاسي وحكومي، هل سأل احد اي جانب سياسي او مرشح رئاسي ماذا ستفعل بالودائع وكيف ستعمل على معالجتها؟ فأول ما يجب بحثه هي حقوق اللبنانيين ومستقبلهم وآلية إستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني".
