يمكن لأي فرد ان يعيش يومياً مخاطر التجوّل في شوارع بيروت، والسبب هو الدراجات النارية. والأسوأ ان المخالفات تقع تحت انظار القوى الامنية غير المبالية الاّ عند وجود حملة محدودة الزمان والمكان.
صحيح ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة فرضت على اللبنانيين استخدام الدراجات النارية بديلاً من السيارات، لكن الفوضى التي تسببها الدراجات النارية قاتلة، خصوصاً ان العمّال غير اللبنانيين يستخدمون الدراجات النارية لنقل البضائع وعائلاتهم، فتصل حمولة الدراجة النارية الصغيرة وغير الامنة الى رجل وزوجته واربعة اطفال او اكثر، على مرأى عناصر الشرطة والامن.
كان يُمكن تنظيم هذا القطاع، بشكل يفرض الحفاظ على حياة المواطنين سواء المارين على الطرقات او المتواجدين في السيارات او سائقي الدراجات النارية انفسهم.
تتعدّد المخالفات التي زادت عن حدّها، بشكل يتجاوز شريعة الغاب بأشواط، لغياب التنظيم ووجود استعراض السرعة والعضلات.
يمكن للمعنيين في وزارة الداخلية ان يفرضوا شروطاً على سائقي الدراجات النارية لضمان السلامة العامة، فلا يتم السؤال عن اوراق الملكية استثنائياً، تعاطفاً مع احوال الناس الاقتصادية الصعبة، بل يتم التركيز على:
١- شهادات السوق.
٢- خوذة الرأس.
٣- منع وجود اطفال بصحبة والدهم المتهور على الدراجة.
٤- منع المخالفات في المضي عكس السير، او عدم المبالاة بالاشارات الضوئية او تعليمات شرطة السير.
٥- السرعة على الطرقات الرئيسية والثانوية، والقيادة المتهورة بين السيارات.
٦- الاقامات لغير اللبنانيين.
كيف يتم ذلك؟
لو خصّصت وزارة الداخلية حملة مفتوحة، من دون مهلة زمنية محددة، طالبت فيها عناصرها بعدم التجاوب مع الوساطات اولاً، وسحب الدراجات المخالفة مع توقيف سائقها لمساءلته قضائياً بحسب الجُرم، بإعتبار انه يعرّض حياته وابناءه والمجتمع لخطر الموت.
يُمكن بكل سهولة رصد المخالفات بوضوح من قبل عناصر امنية بلباس مدني، لتوقيف كل مخالف فوراً ومصادرة دراجته النارية لتصديرها لاحقاً، والاستفادة من اسعارها في رفد قوى الامن الداخلي بعائدات تحتاج اليها. فلتُخصص العائدات لعناصر الشرطة انفسهم.
كما يمكن لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات وادارات اخرى مراقبة مستوردي الدراجات النارية، لفرض شروط البيع ومساءلة التجّار الكبار والصغار في شأن عمليات البيع: يُمنع البيع لمواطن لا يملك شهادة سوق، وتُسجّل الدراجة بإسمه بحسب رقم هيكلها.
لا بد من الاستعانة بجمعيات تُعنى بالسلامة العامة، كي لا يتحوّل لبنان الى غابة دراجات نارية يصعب ضبطها، كما هو يحصل في ضواحي بيروت حالياً. لذلك فإن المسؤولية تقع على لجان نيابية معنية، ووزارة الداخلية والبلديات، بكل مديرياتها، الامنية تحديدا، وجمعيات معنيّة وبلديات.
