أثنى المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على "موقف السلطات القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي بطلبها مراجعة وضع سوريا، وانهاء وضعها سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها"، معبرا عن "استيائنا الشديد من الموقف الأوروبي تجاه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها اللاجئون السوريون في دول المجاورة لسوريا. نحن نجدد تقديرنا وامتناننا للموقف الشجاع للسلطات القبرصية".
اضاف: " نحن نشجب بشدة عدم مواكبة الحكومة اللبنانية لهذا الموقف القبرصي النبيل، وندعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم وضع سوريا بشكل عاجل. فبعض المناطق فيها تعد آمنة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان والتعامل بحكمة مع دول الجوار مثل تركيا والأردن والعراق".
وراى الخولي أن " الموقف الأوروبي الحالي من اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار يمثل خيبة أمل كبيرة، إنه موقف خشبي استعماري مصلحي يتعارض مع قيم العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول ومصالحها. هذا الموقف يهدد كل العلاقات التاريخية المبنية على احترام إرادة الدول وشعوبها"، داعيا الأوروبيين إلى" إعادة النظر في موقفهم والوقوف إلى جانب العدالة في معايير استقبال النازحين السوريين في لبنان والتي تتجاوز نصف عدد سكانه بينما لا تتجاوز في بلدانهم 0,20٪".
ولفت الخولي إلى أن "الموقف الأوروبي الحالي ينتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي وقعتها الدول الأوروبية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة مع لبنان والاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان. يجب أن تكون مبادرات الدول والمجتمعات الدولية متسقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وأن يتم التصرف بمسؤولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية بما يحقق العدالة والاستقرار للدول المستضيفة للنازحين السوريين وعلى راسهم لبنان وبما يضمن للسوريين حق العودة الى وطنهم".
وفي وقت سابق، أعلنت سلطات قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أنّها طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا، وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، مشددة في الوقت نفسه على الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2,5 مليون سوري، محذرة من تداعيات إنهياره على أوروبا بأكملها.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة المتوسطية.
ولفت وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو أنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وأكّد "أننا، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا"، موضحًا أنّ الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة.
وقال "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضًا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".
في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، قال يوانو إنه أثار أيضًا الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2,5 مليون سوري.
وقال إن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
في الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان.
وذكر الوزير أنّ الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 بالمئة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت.
وأضاف "لقد تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 بالمئة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل".
وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حاليًا ثلاثة أشهر بدلا من تسعة. وقال إن الحكومة تهدف إلى "تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".
وتقول الحكومة إن قبرص هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء ستة بالمئة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء، ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
