ذكر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "إقرار اقتراح قانون العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين، الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي، كجزء من خطوات وتدابير إنقاذ العام الدراسي، الذي يدعمه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، يجب ألا يتأخر أكثر. انسداد الأفق السياسي في انتخاب رئيس، يجب ألا يعطل المدرسة الرسمية".