أعلن النائب الياس جراده، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، عن اقتراح القانون الذي تقدم به يوم أمس لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
ولفت إلى أنّ "هذا الاقتراح يرمي إلى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلدا للتوطين. نحن لا نتخطى ابدًا الدستور ونتمنى ان لا يبقى الموضوع صخبًا اعلاميًا وان يترجم هذا الصخب إلى أفعال وإلى عمل تشريعي ورقابي، ان كان في المجلس او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام".
وذكر جراده أنّ "الموضوع اصبح ضاغطا جدا على المجتمع اللبناني، ان كان اقتصاديا او أمنيا او اجتماعيا أو ديموقراطيا. ضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين. اكيد ان موطىء الامان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصاديا، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الان في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر".
ولفت إلى أنّه "كان لا بد من اطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية".
وأكّد أنه "لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فاننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللاجهزة الامنية اللبنانية. لا بد من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتم تقديم هذا الاقتراح".
